رغم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة المختصة بالدولة لدعم منظومة الطرق، وتغليظ العقوبات على السائقين المخالفين، إلا أن حوادث الطرق مازالت تسقط بسببها أرواح الكثير من الضحايا بين حين وآخر، والتي كان آخرها حادث بهتيم أمس الإثنين، والذي أسفر مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين، في مشهد مروع ادمع العيون وأبكي القلوب حزنا على الضحايا.
حادث بهتيم
في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، شهدت منطقة بهتيم التابعة لمنطقة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حادث مروع لقي خلاله 6 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 13 آخرين، جراء اصطدام سيارة اصطدام سيارة أتوبيس بالمواطنين علي الطريق الدائري.
حادث دائري المعادي
تحولت الأجواء 180 درجة، صباح يوم السبت قبل الماضي، أعلي الطريق الدائري بالمعادي، بعد وقوع حادث مروري مروع لقي خلاله 4 أشخاص بينهم شقيقان مصرعهم ، إثر دهس سيارة نقل محملة بالرمال عدد من السيارات، حال انتظارها رفع حطام حادث آخر علي الطريق الدائري.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن الحادث وقع في الساعة الخامسة فجراً، في ميدان أحمد زكي، أعلي الطريق الدائري بالمعادي اتجاه المنيب، حيث قام سائق السيارة النقل بدهس عدداً من السيارات حال انتظارهم رفع حطام حادث آخر.
ضحايا حادث المعادي
ودلت التحقيقات، أن الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص بينهم شقيقان هم كلا من :” ياسمين أحمد عبد السلام، تبلغ من العمر 50 عاما، وشقيقها ياسر أحمد عبد السلام، 31 عاما ويعمل موظف، ومهند أحمد مبارك 24 سنة يعمل طبيبا، وذكي عيد 30 سنة ويعمل سائقا، فيما أصيب 11 آخرين جراء الحادث”.
شاهد عيان
وقال أحد شهود العيان علي الحادث، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، استعانت بأدوات تقطيع لإخراج الجثث من داخل السيارات المتصادمة، حيث “مناشير وصواريخ” ومعدات رفع لسحب السيارة الملاكي من أسفل السيارة النقل.
النائب العام يتدخل
بعد ساعات قليلة من حادث المعادي، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك لجرائم، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.
قرارات النائب العام
وكلف النائب العام، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع، كما وجه سيادته بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.
