عقدت أمانة المرأة بحزب العدل، جلسة حوارية بعنوان “قوانين الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول”، وأدار الجلسة النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب.
وتناولت الجلسة عددا من القضايا التي يناقشها قانون الأحوال الشخصية وعلى رأسها النفقة والاستضافة، والطلاق الشفهي والغيابي.
وقالت نيفين عبيد مساعد رئيس حزب العدل لشئون المرأة، إن حزب العدل يناقش القضايا الجدلية ليقدم لها طرح واجتهاد مختلف، متابعة أننا نميل لتأصيل فكرة المشاركة بين الجنسين، كما أن توثيق الطلاق من شأنه تنظيم علاقات الأسرة.
وأضافت أنه من المؤسف أن يتم الحكم بـ٥٠٠ جنيه نفقة فقط في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، خاصة وأنه هناك ٤٠٪ من السيدات تعول أسر.
وتحدثت وسام العربي، أمين مساعد المرأة بالحزب عن مشكلات القانون الحالي، مؤكدة أنهم كحزب ليبرالي لابد أن ننادي بقوانين مدنية، ولابد من توثيق الطلاق الشفهي وعدم الاعتداد بالطلقات غير الموثقة انطلاقًا من كون الزواج والطلاق عقد وشراكة بين طرفين، ويجب أن يتوافقا على إنهاؤه معًا، ولا يحتكر الرجل هذا الحق منفردًا.
