أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن حزمة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف مشروعات ريادة الأعمال والفري لانسرز، في إطار مسار «الثقة والشراكة والمساندة» مع المجتمع الضريبي.
وتشمل هذه التسهيلات نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة، مع إعفاءات من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة»، فضلاً عن الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.
وسيتم تقديم أربعة إقرارات ضريبية فقط سنويًا، مع أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، حيث أشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بما في ذلك إعادة نظام الفحص بالعينة بالمراكز والمأموريات.
كما أعلن عن إطلاق منظومة المقاصة المركزية بين المستحقات والمديونيات نهاية الشهر الجاري بهدف تسهيل التعاملات مع مصلحة الضرائب.
وأضاف الوزير أنه خلال تفقده لجناحي شركة «إي. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، وجناح مصلحة الضرائب في المعرض، أكد أهمية الاستفادة من المنظومات المالية والضريبية المميكنة لدعم بعض القطاعات الاقتصادية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما أشار إلى أن تحسين وتبسيط الخدمات الضريبية للممولين والمستثمرين هو أولوية قصوى لدى الوزارة.
