رفضت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، مشروع قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، الذي وافق عليه البرلمان اليوم الأحد، من حيث المبدأ.
وأكدت أبو شقة دعمها للاستثمار قائله: “نشجع وندعم أي استثمار حقيقي، يضيف للدولة”، لكن الحكومة سلكت مسارًا خاطئًا منذ البداية، وأقحمت نفسها في كل كل كبيرة وصغيرة، وهمَّشت القطاع الخاص بشكل كامل خلال السنوات الأخيرة.
وتساءلت النائبة: هل اكتشفت الحكومة فجأة أهمية دور القطاع الخاص في الحياة، بعد أن تعمدت إهماله وتجاهله وتهميشه على مدار أعوام؟!
كما أوضحت النائبة أميرة أبو شقة، أن الاستثمار الحقيقي – خصوصًا للأجانب – يكمن في عدم الاستحواذ أو احتكار أو امتلاك المستشفيات العامة، لأن ذلك سيشكل خطرًا حقيقيًّا.
وتساءلت لماذا لا يقوم المستثمر الأجنبي بالاستثمار الفعلي على أرض الواقع من خلال بناء مستشفيات جديدة أو استكمال بناء مستشفيات أهلية توقف العمل بها بسبب عدم توفر السيولة المالية، لإكمال وإنجاز ما تبقى؟
وتابعت: كيف يمكن أن نمنح التزام تشغيل وتطوير المستشفيات الحكومية القائمة للقطاع الخاص، ضاربين عرض الحائط بالقانون رقم 129 لسنة 1947، الذي يضع قيودًا صارمة على المنظومة الصحية، لكن الحاصل الآن فيما تعتزم الحكومة تمريره عبر البرلمان، هو تحويل المنظومة الصحية، من حق أصيل وفقًا للمادة (18) من الدستور، إلى سلعة تجارية قابلة للربح والخسارة، وليست حقًّا أصيلًا وأساسيًّا لكل مواطن، فهل حكومة مصر لم تعد قادرة على إدارة مستشفياتها الحكومية؟
كما أضافت: ما نراه الآن هو أن الحكومة تقر أمام مجلس النواب بأنها فشلت فشلًا ذريعًا وأقرت بعدم قدرتها على إدارة المنظومة الصحية، وتكتفي فقط بدور البائع لأصول المستشفيات للقطاع الخاص والمستثمرين، وذلك أمر خطير ينذر بانتقاله إلى سوق الدواء، والتعليم، وباقي القطاعات الأخرى.
وتحدثت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، عن بعض المخاوف بشأن هذا القانون، خصوصًا ما يتعلق بزيادة كلفة علاج المرضى، والقضاء على المجانية، وتأثير ذلك على الدواء.
وتساءلت: هل الأفضل أن نحسن أداء الخدمة والرعاية في تلك المستشفيات، أم نعرضها للبيع، بشكل أو آخر، وهو أمر يتنافى مع السؤال الكبير، الذي يحتاج إلى توضيحات كثيرة، ويتعلق بالدواء، حيث تشهد السوق الدوائية فوضى في التوزيع والتسعير، وهذا يضع المرضى في موقف صعب بالحصول على الأدوية، خصوصًا في المستشفيات الحكومية، كما أن صناعة الأدوية تواجه تحديات مثل صعوبات الاستيراد وارتفاع تكاليف التشغيل، مع خطط حكومية لبيع حصص في شركات الأدوية العامة دون رؤية واضحة لتعزيز المنافسة.
وقالت النائبة أميرة أبو شقة: إن الأزمة الاقتصادية الحالية أحدثت حالة فوضى بسوق الدواء المصرية، حيث يتبادل أطراف صناعة الدواء الاتهامات حول نقص الدواء المحلي واختفاء المستورد بالأسواق، وتقف الحكومة عاجزة في مواجهة تلك الأزمة.
واختتمت النائبة كلمتها بقول: إذا كانت الحكومة تفتقر إلى الكوادر المؤهلة وإلى المتخصصين في علوم الإدارة وأصحاب الكفاءات والخبرات، ويقتصر دورها فقط على المنح والقروض وجباية الضرائب والخصخصة لكافة القطاعات تباعًا، فلم يتبق أمامها سوى خصخصة الشعب.
