أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يضع معايير للملاءة المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك للمرة الأولى بما يتماشى مع المعايير الدولية “بازل 3”.
ويهدف هذا القرار، الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، إلى تعزيز المراكز المالية لهذه الشركات وزيادة قدرتها على الصمود أمام المخاطر والتقلبات الاقتصادية.
نرشح لك: الرقابة المالية: 640.1 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح حتى يونيو 2025
أهمية المعايير الجديدة
تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الهيئة لضمان الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وتستهدف المعايير الجديدة مواجهة المخاطر عن طريق تمكين الشركات من التعامل بشكل أفضل مع المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وضمان السيولة، بالتأكد من أن الشركات لديها السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها على المديين القصير والطويل، وأيضًا دعم الاستقرار، عن طريق بناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر صلابة وكفاءة لدعم الاقتصاد الوطني في مختلف الظروف.
ولضمان التوافق مع المعايير الدولية، شمل القرار تعديلات على معيار كفاية رأس المال بإضافة هامش لمواجهة المخاطر وآخر لمواجهة التقلبات الدورية، كما تم تعديل متطلبات مخاطر التشغيل، والأخذ في الاعتبار مخاطر السوق، وتعديل نسب السيولة قصيرة وطويلة الأجل.
آليات التطبيق والمواعيد الزمنية
سيبدأ التطبيق التجريبي لهذه المعايير في أول يناير 2026، حيث ستُجري الشركات والجهات الخاضعة للقرار تطبيقًا تجريبيًا وستقوم بإرسال تقارير ربع سنوية إلى الهيئة بنتائج هذا التطبيق. أما التطبيق الفعلي، فسيبدأ في أول يناير 2027، حيث ستحل المعايير الجديدة محل جميع القرارات السابقة.
وقد قامت الهيئة باستحداث معايير خاصة للتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى تعديل المعايير القائمة بالفعل للأنشطة الأخرى مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
تعديل بند إعدام الديون
أدخلت الهيئة تغييرًا مهمًا على بند إعدام الديون، حيث أصبح بإمكان الشركات إعدام الديون بشروط محددة، دون الحاجة إلى الانتظار لمدة 18 شهرًا للتأكد من عدم تحصيلها.
وتشمل هذه الشروط صدور قرار من مجلس الإدارة، ووجود مذكرة تفصيلية من إدارة الائتمان، وتكوين مخصص بقيمة الدين المطلوب إعدامه، وفي حال تحصيل أي جزء من الدين لاحقًا، يجب على الشركة إدراجه ضمن إيراداتها في نفس سنة التحصيل.
نرشح لك: قرارًا رئاسيًا بتجديد تكليف محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية
يأتي هذا التغيير اعتبارًا من تاريخ نشر القرار، ويهدف إلى منح الشركات مرونة أكبر في إدارة ديونها.
