أعرب ملاك وسكان العقار رقم (٧/٤/١) الكائن بالحي الثالث بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم عن غضبهم البالغ ورفضهم القاطع لما وصفوه بأنه اعتداء صارخ على القانون والملكية المشتركة، تم بتواطؤ أو صمت غير مفهوم من مسؤولي حي المقطم، بعد قيام أحد قاطني الدور السادس في العقار بالاستيلاء على سطح المبنى وبناء غرف وحمام ومنشآت عليه دون أي ترخيص، في تحدٍّ فجٍّ للقانون ولحقوق الملاك.
وأكد الأهالي أن المخالف قام بفتح فتحة من شقته إلى السطح وإنشاء سلم خاص يتيح له الانفراد به والتصرف فيه باعتباره ملكية خاصة له، بل وتشييد مبانٍ ومرافق بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ضاربًا بالقوانين واللوائح عرض الحائط، ومحوِّلًا السطح – وهو ملكية مشتركة – إلى مساحة مغتصبة بقوة الأمر الواقع، وهذا التعدي تسبب في إتلاف سطح العقار وإضعاف بنيته الإنشائية وتهديد سلامة السكان، وسط تجاهل مؤسف وغير مبرر من الجهات الرقابية بالحي.
وشدد السكان على أنهم يحملون حي المقطم مسؤولية مباشرة عمّا جرى ويجري، سواء بالتستر أو التغاضي أو الفشل في أداء الدور المنوط به قانونًا، متسائلين: هل بات المواطن مجبرًا على اللجوء للإعلام والرأي العام والجهات الرقابية العليا حتى يحصل على حقه ويُطبّق القانون؟ وكيف يُسمح لمخالفة بهذا الوضوح أن تستمر دون إزالة، رغم أن أي بناء دون ترخيص يستوجب الإزالة الفورية؟
وطالب الأهالي بتدخل عاجل وفوري من محافظ القاهرة ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العبث بالقانون وفرض هيبته، وإزالة كافة الأعمال المخالفة وإعادة السطح إلى وضعه الأصلي على نفقة المخالف، وفتح تحقيق موسع مع مسؤولي حي المقطم لكشف أسباب هذا الصمت المريب، ومحاسبة كل من تورط في تسهيل أو غض الطرف عن هذه المخالفات الجسيمة.
وشدد سكان العقار على أنهم لن يصمتوا ولن يتهاونوا في الدفاع عن حقوقهم، وسيستخدمون كل الوسائل القانونية والإعلامية والرقابية المتاحة، بما في ذلك مخاطبة النيابة الإدارية، والرقابة الإدارية، وجهات الدولة الرقابية المعنية، إذا لم يتم التحرك الفوري، مؤكدين أن القانون لن تكون له هيبة ما لم يُطبّق، وحقوق المواطنين لن تُحمى إذا قوبلت التعديات بالتجاهل أو التسويف.
واختتم الأهالي بيانهم بالتأكيد على أنهم لن يسمحوا بأن يتحول الحي إلى بيئة صالحة للمخالفات و”الأمر الواقع”، وأنهم سيتخذون خطوات تصعيدية أكبر خلال الأيام المقبلة ما لم تُنفذ الإزالة ويتم محاسبة المتسببين في هذا التعدي.
