أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026 خلال الجلسة الختامية، والتي تضمنت الإسراع بإقرار قانون لتنظيم السوق العقاري المصري، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب تخصيص 5 مليارات جنيه سنويًا لأعمال المد والتدعيم في المدن والقرى بمختلف المحافظات.
وشملت التوصيات أيضًا البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة في يناير 2028، فضلًا عن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
قانون لتنظيم السوق العقاري وتيسير التصالح في مخالفات البناء
وأكدت مخرجات المنتدى، على أهمية سرعة إقرار قانون لتنظيم السوق العقاري المصري، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المواطن والمطور العقاري والدولة، بما يعزز الانضباط في السوق العقاري.
كما تضمنت التوصيات، تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، في إطار الجهود الرامية إلى التعامل مع ملفات البناء وتحسين تنظيم العمران.
وفيما يتعلق بتطوير البنية الأساسية، نصت المخرجات على تخصيص 5 مليارات جنيه سنويًا لمدن وقرى محافظات الجمهورية والعزب والنجوع، لتنفيذ أعمال المد والتدعيم.
وتضمنت التوصيات كذلك إضافة 3.2 مليون وحدة سكنية إلى شبكة الغاز الطبيعي حتى عام 2030، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
وفي ملف التنمية الريفية، دعت المخرجات إلى البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع بدء المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028.
اقرا ايضا:صحوة الكوادر الصادقة.. بداية حقيقية لتصحيح السوق العقاري
