يبحث الكثير من الأفراد يوميًا عن آخر تطورات أسعار مواد البناء في مصر، خاصة أسعار الحديد والأسمنت بعد وصول سعر طن الحديد لمستويات تاريخية، خاصة بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
حيث يعد الحديد العمود الفقري للمنظومة العقارية، وتؤثر أسعاره سواء كانت ارتفاعًا أو هبوطًا على أسعار العقارات في مصر، وكذلك العرض والطلب
تنشر بوابة «الحرية » آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 9 مايو
صرح المهندس أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الحديد اليوم فى أرض المصنع تبدأ من 36 ألف جنيه لتصل إلى 40 ألف و700 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 37 ألف إلى 41 ألف جنيه كحد أقصى، وذلك بحسب مسافة النقل من كل مصنع إلى المحافظة المتجه إليها،
وأضاف الزينى خلال تصريحه خاصة لـ «الحرية» أن سعر الأسمنت الخاص بالخرسانه المسلحة بأرض المصنع يتراوح بين 1750 إلى 1800 ليصل للمستهلك من 2100 جنيه إلى 2200 جنيهاً.
وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى ركود فى الأسواق نتيجة انتظار الناس لحدوث استقرار في الأسعار وخاصة بعد السيولة الدولارية المرتقبة الفترة المقبلة، ليستانفوا العمل كمطورين أو مستهلكين على حد قوله.
ويتوقع الزينى بمزيد من الاستقرار في الأسعار الفترة القادمة، حيث ستنخفض أسعار مواد البناء مع الانخفاض المرتقب للدولار، إلا أنه فى حال ثبوت سعر الدولار ستظل الأسعار مستقرة بشكل كبير.
وتابع الزينى: “لقد لعب تحرير سعر الصرف بعد إتمام صفقة رأس الحكمة فى مارس الماضي دوراً مهماً في انخفاض أسعار الحديد والأسمنت، حيث كانت معظم مصانع الحديد والأسمنت تدبر عملاتها من السوق الموازية الذى بدوره أدى إلى ارتفاع سعر الدولار ليصل 70 جنيها، فضلاً عن عدم قدرة المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية بسبب عدم توفر الدولار لاستيراد الخامات بالكميات المطلوبة”.
وأوضح أن صفقة راس الحكمة ساهمت في استقرار سعر الدولار في البنوك ليصل إلى 48 جنيها بحد أقصى، فاستطاعت المصانع توفير احتياجاتها من الدولارات لاستيراد المواد الخام لتعمل بكافة طاقتها الإنتاجية.. وعليه انتعش السوق بتنافس المصانع فيما بينها، وانخفضت الأسعار بشكل ملحوظ والذى أيضاً أجبر التجار المحتكرين لمواد البناء والمخزنين لها، فقد اضطرهم على التخلص من هذه الكميات المخزنه نتيجة إنخفاض سعرها، وخشية من إنخفاض أكبر.
وأوضح الزيني في تصريحاته أن انخفاض واستقرار أسعار الحديد والأسمنت يرجع إلى اقتراب وصول الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة، ومنه توافر السيولة الدولارية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية على حد زعمه.
