أكد حزب المستقلين الجدد بانه بعد دراسه متأنيه لمشروع القانون المقدم من الحكومه للبرلمان وضع تحفظات علي هذا المشروع تتلخص في الاتي:
تحفظات دستورية على مشروع قانون الإدارة المحلية
1. أن القانون لم يضع اي اطار زمني محدد باليات عمل محدده لتطبيق الا مركزيه مخالفه لنص الماده 176 من الدستور.
2. عدم النص بآليه عمل واختصاصات المجلس بخصوص سلطه المجالس المحليه بتقديم الاستجوابات وطلبات الاحاطه وسحب الثقه وهي صلب عمل هذه المجالس في المراقبه للجهاز التنفيذي بالمخالفه لنص الماده 180 من الدستور
3. عدم الالتزام بالنسب المقرره الخاصه بتمثيل المرأه والشباب والتي تقضي بوجوب حصول كل منهما علي نسبه 25% من المقاعد بالمخالفه لنص الماده180 من الدستور.
4. لم ينص مشروع القانون علي القانون عن ماهيه التمثيل المناسب للمسيحين وذوي الاعاقه طبقا لنص الماده 180 من الدستور.
5. لم يشر القانون لاي آليه لاختيار المحافظين بالانتخاب والتي وضعها الدستور ضمن طرق اختيار المحافظين بالمخالفه لنص الماده 197 من الدستور.
6. لم يشر القانون كيفيه تحقيق العداله الاجتماعيه وكيفيه وآليه الدعم الفني والعلمي للوحدات المحليه طبقا لنص الماده177 من الدستور.
7. نص مشروع الانتخاب علي نظام الانتخاب بالقائمه المغلقه المطلقه بتحديد نسب ثلاثه اربع والعمل بنظام الفردي وهو نظام اقرب الي التعيين وعليه مآخذ كثيره ظهرت في انتخابات البرلمان الاخيره.
8. أن القانون لم يوضح آليه حل المجلس المحلي حال مخالفته ووضع وزير التنميه المحليه في اخذ مبادره حل ايا من هذه المجالس هو تقويض لسلطه هذه المجالس في رقابه الجهاز التنفيذي.
وأيضاً الالتفاف حول دور هذه المجالس الرقابي.
9. ولم يشر القانون الي ايا من وجود اشتراطات تقييم لكفاءه من يتولي المناصب الاداريه بدايه من منصب المحافظ حتي رئيس الحي.
10. لم يشر القانون الي ضوابط انتخابات المجالس المحليه ولا الي آليات التصرف حال حال احدي المجالس المحليه.
11. لم يشر القانون الي اعداد عضويه المجالس المحليه بمستوياتها المختلفه من القريه الي المحافظه ولا الي انصبه المراكز في مجلس محلي المحافظه.
12. لم يشر القانون اليه التعامل مع توصيات المجالس المحليه حال عدم قيام الجهاز التنفيذي بتنفيذ التوصيات.
13. لم يشر القانون الي سلطه المجالس المحليه حال رفض الحساب او الميزانيه لاي من الوحدات المحليه.
14. لم يشر القانون الي وجود مجلس تنفيذي للوحدات المحليه اسوه بالمراكز والاقسام خاصه عند تحقيق الامركزيه .
15. لم يشر القانون الي آليات عمل واضحه لتوزيع الموارد بين المحافظات واسس توزيع الموارد خاصه في المحافظات الفقيره والنائيه.
16. لم يشر القانون الي وضع الصناديق الخاصه بالمحافظه وآليه عملها والرقابه عليها.
رفض مشروع القانون والدعوة لحوار مجتمعي
وقال الحزب إن من خلال هذه التحفظات فانه يرفض مشروع القانون الذي نري انه لا يحقق ولا يضع تصورا لتحسين دولاب العمل الحكومي مع عدم تحقيق الدور الرقابي للمجالس المحليه.
وطالب الحزب بحوار مجتمعي وحزبي موسع لوضع تصور أفضل يتماشي مع الدستور ويحقق ما نصبو اليه كمجتمع لصوره أفضل من الاداء الحكومي يشعر به المواطن البسيط.
اقرأ أيضاً.. إلغاء الحبس واستبداله بالغرامة.. هل يفتح تعديل قانون المستوردين باب الفساد؟.. خبير يكشف لـ”الحرية”
