وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح تيسيرات وإعفاءات للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، على أن تُستكمل مناقشة مواد المشروع خلال اجتماع لاحق.
ويستهدف المشروع توفير 4 آلاف سيارة للشباب، بواقع 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، و1000 سيارة ربع نقل، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل والحد من معدلات البطالة.
وشهد اجتماع اللجنة، المنعقد اليوم الاثنين، مشاركة ممثلين عن وزارتي المالية والداخلية، وصندوق تحيا مصر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومصلحة الضرائب المصرية، فيما قررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة أخرى يُحدد موعدها لاحقًا.
وخلال الاجتماع، كشف ممثل وزارة المالية أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل مليار جنيه لتمويل المبادرة، التي تستهدف تمكين الشباب من العمل من خلال توفير المركبات اللازمة لإطلاق المشروع.
«خطة النواب» تطالب المالية بتوضيح معايير اختيار المحافظات المستفيدة من مبادرة سيارات الشباب
وفي سياق متصل، طالبت اللجنة وزارة المالية بإعداد دراسة توضح الأسس والمعايير المعتمدة في اختيار المحافظات المستفيدة من المبادرة، خاصة في ضوء تطبيق المشروع على مستوى الجمهورية.
وأوضح ممثل الحكومة أن المبادرة تشمل المحافظات الـ27، مشيرًا إلى أنه سبق اختيار 22 محافظة في مرحلة سابقة، وأن تحديد المحافظات المستهدفة يستند إلى مجموعة من الاعتبارات، من بينها الكثافة المرورية، وعدد السكان، ومستويات الدخل.
وبشأن شروط الاستفادة من المشروع، أشار ممثل الحكومة إلى أن الفئة العمرية المستهدفة تتراوح بين 25 و50 عامًا، مع ضرورة حصول المتقدم على مؤهل متوسط على الأقل، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، فضلًا عن امتلاك رخصة قيادة مهنية من الدرجة الثانية، وألا يكون لديه أي مصدر دخل آخر.
