أعلنت وزارة المالية تفاصيل حزمة جديدة لزيادة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ تطبيقها رسميًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد 2025/2026.
موازنة تاريخية لدعم الأجور
وكشفت وزارة المالية أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن مخصصات قياسية للأجور تبلغ نحو 679.1 مليار جنيه، بزيادة سنوية تقدر بنحو 18.1% مقارنة بموازنة العام الماضي، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الأعباء المعيشية الناتجة عن ارتفاع الأسعار.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
وشملت القرارات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وهو ما يمثل قفزة كبيرة تهدف لدعم أصحاب الدخول المنخفضة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تعيينات جديدة لدعم القطاعات الحيوية
كما تضمنت الموازنة الجديدة توفير مخصصات مالية لتعيين أكثر من 115 ألف موظف جديد في عدد من القطاعات الحيوية، على النحو التالي:
- تعيين 75 ألف معلم لدعم المنظومة التعليمية.
- تعيين 30 ألف طبيب لتدعيم القطاع الصحي.
- تعيين 10 آلاف موظف بباقي أجهزة الدولة.
زيادات متدرجة في العلاوات والحوافز
وتضمنت الإجراءات المالية الجديدة زيادات متنوعة في العلاوات والبدلات لجميع العاملين بالدولة، أبرزها:
- زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%.
- زيادة العلاوة الدورية لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
- صرف علاوة استثنائية تحت بند “غلاء المعيشة” تتراوح قيمتها بين 300 إلى 400 جنيه، وتصل في بعض الحالات إلى 1000 جنيه شهريًا.
- زيادة الحافز الإضافي الشهري لكل الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة وحتى الممتازة.
سياسة اقتصادية داعمة للمواطن
تعكس هذه الحزمة من القرارات استمرار التوجه الحكومي نحو تبني سياسات مالية داعمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع خطط الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية على المجتمع المصري.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الدولة الشاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتأكيدًا على استمرار برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين، وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
