أكد مصدر خاص داخل حزب الوعي، رفض الإفصاح عن اسمه، أنه هناك حالة من الغضب والاستياء داخل الحزب، بسبب ما وصفه المصدر باختلال ميزان العدالة الداخلية وغياب الالتزام باللوائح التنظيمية، وهو ما تسبب في تصاعد التوترات بين عدد من قيادات الحزب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف المصدر خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أن هناك قرارات صدرت بشأن إيقاف بعض القيادات الحزبية دون استكمال التحقيقات أو حسم الاتهامات المنسوبة إليهم، في حين لم يتم التحقيق مع آخرين رغم وجود شكاوى رسمية ضدهم، وهو ما يمثل ازدواجية غير مفهومة في تطبيق القرارات بالحزب.
وتابع المصدر أن هناك شكاوى موثقة قُدمت ضد بعض رؤساء اللجان بالمحافظات، تضمنت مخالفات جسيمة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات حقيقية بحقهم حتى الآن، في الوقت الذي تم فيه التعامل بحزم مع مخالفات أخرى أقل حدة.
وأوضح المصدر أن أغلب الأعضاء لم يطلعوا حتى الآن على اللائحة التنظيمية للحزب، وأن بعض القرارات – مثل حذف أعضاء من مجموعات التواصل الداخلية – اتُخذت دون سند تنظيمي واضح، وهو ما تسبب في اتساع فجوة الثقة بين القواعد والقيادات.
ولفت المصدر إلى أن قرارات الإعفاء المفاجئة، ساهمت في حالة من الإحباط بين الأعضاء النشطين، الذين اعتبروا أن الجهود المبذولة داخل الحزب لا تجد التقدير المناسب، محذّرين من تأثير ذلك على تماسك الحزب قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
