قررت محكمة جنح المطرية، تأجيل جلسة محاكمة أحمد طنطاوي و22 متهمًا في قضية تزوير توكيلات شعبية، إلى جلسة 28 نوفمبر الجاري، للإطلاع وتقديم سند الوكالة عن المتهم الأول وهو أحمد الطنطاوي، والمتهم الثاني وهو محمد أبو الديار، مع استمرار حبس المتهمين.
وقال المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، إن القضية بدأت بالقبض على 23 من حملة الطنطاوي، للتحقيق معهم بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في نشاطها مع العلم بها، مضيفًا: «ولكن فوجئنا بما يسمى باستكمال تحقيق للمتهمين، واستدعوا في وقت متأخر وتم استجوابهم وقمنا بالحضور معهم، وبعدها تم إضافة تهمة جديدة إليهم؛ وهي استعمال وتداول ونشر أوراق رسمية دون إذن من السلطة».
وأضاف أبو عيطة خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية»: «كان لدينا أمل في إنهاء الأمر من البداية إذ أن هناك وعودًا بذلك، ولكن نزولهم لاستكمال التحقيق، جعلني أعلم أن هناك تصعيدًا من الجانب الآخر، وخاصة في ظل التركيز على السؤال عن أشخاص محددين داخل الحملة».
وتابع: «فوجئنا اليوم بإحالة القضية إلى محكمة الجنح الأميرية، مع إضافة أحمد الطنطاوي كمتهم أول في القضية، ومحمد أبو الديار كمتهم تاني، رغم أنهما كانا غير متهمين قبل كذلك، ولذا حضرت عن المتهم الأول والثاني وطالبت بمهلة لتقديم سند الوكالة، وبذلك صدر قرار بإعطاء مهلة للإطلاع وتقديم سند الوكالة».
وأوضح: «كان عندنا أمل في إنهاء المسألة، وتحدثت مع المحكمة عما يمكن أن يساهم به وجود متهمين على خلفية الانتخابات التي لم تتم حتى الآن؛ ما يؤثر على شرعية الانتخابات، بغض النظر عن المرشح الذي سيفوز بها».
