صدر حديثاً قانون جديد لحماية حقوق العمال والموظفين في مصر، يحمل في طياته العديد من المنح والتسهيلات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم، عبر توضيح آليات سن التقاعد و شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة.
وحدد سن التقاعد في المادة 125 من قانون العمل بستين سنة كحد أدنى، ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إلا بعد هذا العمر، إلا إذا كان العقد محدد المدة وتمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد، وفي هذه الحالة، يتم انتهاء العقد فقط بعد انتهاء مدته.
قانون التأمين الاجتماعي
وحرص القانون على عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويضمن للعامل حقه في الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد.
وأتاح القانون للعامل الحصول على جائزة مالية تعادل نصف شهر من الأجر لكل سنة خدمة في السنوات الخمس الأولى وشهر كامل لكل سنة بعد ذلك، إذا لم يكن لديه حقوق تأمينية في تلك الفترة، وتحسب هذه الجائزة على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه، وفق آليات سن التقاعد و شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة.
وسمح القانون بحصول العامل على شهادة توضح تاريخ بداية عمله ونهايته، ونوع العمل الذي قام به، والمزايا التي حصل عليها، وكذلك شهادة بمستوى خبرته ومهاراته المهنية، سواء أثناء فترة عمله أو عند انتهاء العقد.
وتتضمن الشهادة أيضاً معلومات عن المدة التي قدمها العامل قبل السن القانوني للاستحقاق.
ومن جانبه، يلتزم صاحب العمل بتسليم جميع الأوراق والشهادات والأدوات التي تخص العامل عند انتهاء العقد، بناء على طلب العامل، دون مقابل، ويحق للعامل طلب إدراج أجرته الحقيقية وسبب انتهاء العقد في الشهادة.
استحقاق العامل لنظام التأمين الاجتماعي
ولدى تحديد استحقاق العامل لنظام التأمين الاجتماعي، يجب على صاحب العمل احترام حق العامل في مرضه والعمل على توفير إجازاته المرضية واحترام مدة الإجازة المستحقة له، كما يتعين على صاحب العمل تقديم إجازاته السنوية المستحقة له، ولا يحق له إنهائها أو حجبها عنه.
و يؤكد قانون العمل الجديد على أهمية حماية حقوق العمال والموظفين في مصر وضمان استقرارهم وأمانهم الوظيفي، مما سيعزز عجلة الإنتاج ويعود بالنفع على كل طرف في العملية الإنتاجية.
ويثبت أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لرفع مستوى الحياة والعمل في البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة للأفراد والمجتمع بأسره.
