أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تحقيق الشمول التأميني وإغلاق الفجوة التأمينية يُعدان من الركائز الأساسية لتطوير سوق التأمين المصري وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية بعنوان “التأمين الشامل كأداة لإغلاق فجوة الحماية”، أن التأمين الشامل لا يُعتبر مجرد منتج مالي، بل يمثل أداة تنموية تُسهم في حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر المحتملة، وتدعم الاستقرار الاقتصادي الوطني عبر تقليل الآثار السلبية للأزمات.
وأشار الاتحاد إلى أن مفهوم التأمين الشامل يقوم على توفير منتجات تأمينية وادخارية ميسّرة لجميع البالغين من خلال مقدمي خدمات رسميين بطريقة مسؤولة وتكلفة مناسبة، مع ضمان استدامة تقديم هذه الخدمات.
ويشمل هذا المفهوم شرائح المجتمع كافة، خصوصًا الفئات غير المخدومة أو ضعيفة الخدمات التأمينية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. ويُعتبر التأمين متناهي الصغر أحد أبرز أدوات التأمين الشامل، كونه يستهدف ذوي الدخل المحدود وأصحاب المهن الحرة والعمالة غير الرسمية.
وشدد الاتحاد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب نهجًا تكامليًا يجمع بين التوعية المجتمعية والابتكار في تصميم المنتجات، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما أشار إلى أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ومختلف الجهات ذات الصلة لتوسيع نطاق الوعي التأميني، وتطوير حلول جديدة تلبي احتياجات فئات المجتمع المختلفة، بما في ذلك المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الاتحاد في ختام نشرته أن تعزيز الشمول التأميني لا ينفصل عن التحول الرقمي الذي يسعى إليه السوق المصري، والذي من شأنه تبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالإصدار والتحصيل والتعويض، بما يدعم بناء قطاع تأميني أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة.
