تابعت غرفة العمليات المركزية لحزب العدل مجريات التصويت باليوم الثاني من انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ويخوض حزب العدل هذه الجولة بـ3 مرشحين في 3 دوائر على المقاعد الفردية حيث رصدت غرفة العمليات في الفترة الأولى عدة مخالفات.
وأكدت غرفة عمليات الحزب: “تقدمنا بشكوى عاجلة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تضمنت طعنًا صريحًا ومعلنًا من الآن على الصناديق التالية التي وقعت بشأنها المخالفات المبينة أدناه بدائرة زفتى والسنطة بالغربية”.
اللجان بمركز زفتى لجان: رقم ( 53- 54 – 1 – 74 – 79 – 80 – 52 -75-64- 78 – 82 – 21-22 – 45-46-47-4-5-23 – 72 – 38 )
اللجان بمركز السنطة : (86 – 126- 129 -130 -121 – 113 – 112 -90 )
وتابعت اللجنة أن هناك مخالفات جسيمة وقعت تتمثل في الآتي:
1. وجود توجيه مباشر وممنهج للناخبين للتصويت لصالح أشخاص بعينهم وأحزاب بعينها، سواء خارج محيط اللجان الانتخابية أو داخلها.
2. استمرار هذه التوجيهات بصورة علنية دون تدخل حاسم أو فعال من السادة القائمين على إدارة اللجان المعنية.
3. تقاعس مسؤولي بعض اللجان عن أداء واجبهم القانوني في منع التأثير على إرادة الناخبين، وترك المخالفات قائمة رغم وضوحها وتكرارها.
4. السماح بوجود عناصر تقوم بالتوجيه والحشد والتأثير المباشر على الناخبين، بما يمثل إخلالًا جسيمًا بمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص.
وأوضحت أنها تقدمت بشكوى أخرى رسمية بدائرة بندر المحلة الكبرى بشأن:
-استخدام قطعه ارض فضاء مملوكة للحاج محمود المالكى ميدان المشحمه بجوار برج عادل هاشم.
كمكان للحشد والتوجيه ودفع الرشاوى الانتخابية
– استخدام ارض الشامي بجوار أولاد رجب
– محمد شوكولاتة المستشفي الخيري
– عزت السبكي خلف مسجد الإمام
– أحمد فريد سوق الليمون
– إبراهيم أبو عمار شارع الترعة
كمكان للحشد والتوجيه ودفع الرشاوى الانتخابي
في نطاق لجان مدرسة الشهيد محمد السعيد عبدالرازق شعبان ( المحلة الاعداديه سابقا ) لجنة ١٧ – مدرسة عبدالمجيد كريم لجنة ٨ – مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية ٢٠-٢١
كما تم تحرير محضر 8362 لسنه ٢٠٢٥ إداري اول المحلة
وأكدت الغرفة أن ما سبق بيانه يُعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور، والقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ولقرارات وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات التي أكدت صراحة على:
حظر توجيه الناخب أو التأثير على اختياره بأي صورة.
التزام القائمين على اللجان بالحفاظ على النظام ومنع أي دعاية أو توجيه داخل أو خارج محيط اللجنة.
ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحياد أجهزتها.
وأوضحت: “نُعلن من الآن وبصفة رسمية طعننا وتحفظنا الكامل على سلامة ونزاهة الصناديق الانتخابية التي شهدت هذه المخالفات، ونُثبت ذلك بموجب هذه الشكوى، احتفاظًا بحقنا القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة حيال هذه الوقائع”.
وقالت: “نطالب بالتحقيق العاجل في الوقائع محل الشكوى، واتخاذ اجراءات فورية لوقف هذه المخالفات، وضرورة توجيه القائمين على اللجان محل الشكوى بالالتزام الكامل بواجباتهم القانونية، مع العلم أنه كلما قمنا بالإبلاغ عن المخالفات يتم التضييق على مرشحينا ومندوبينا بشكل أوسع”.
