تقرير: سمر أبو الدهب
استنادًا إلى اللقاء الذي جمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ببعثة صندوق النقد الدولي، والذي ركز على استعراض التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، وإعراب الوزير عن تفاؤله بتفوق المؤشرات الحالية على التوقعات الموضوعة ضمن البرنامج، كان لا بد من تحليل أبعاد هذا التطور وأهمية هذه المراجعات المزدوجة على مستقبل الاقتصاد المصري.
نرشح لك: وزير الاستثمار يصدر قرارًا بتنظيم إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة
أهمية المراجعات المزدوجة وتفوق المؤشرات الاقتصادية
وفي هذا الإطار، قال الدكتور أحمد خلاف، الخبير الاقتصادي، إن عقد المراجعتين الخامسة والسادسة معًا يشير غالبًا إلى مسار إيجابي وموحد للبرنامج، ويعكس ذلك ثقة متبادلة وجدية من الحكومة في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وأوضح خلاف، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن تفوق المؤشرات الاقتصادية المصرية الحالية على التوقعات الموضوعة ضمن البرنامج، كما أشار إليه الوزير، يعد دلالة قوية ومطمئنة ليس فقط لصندوق النقد، ولكن أيضًا للمستثمرين الدوليين.
كما أوضح أن هذا التفوق يؤكد أن السياسات النقدية والمالية المتبعة تسير بكفاءة أعلى مما كان مخططاً له، مما يعزز مصداقية البرنامج المصري وقدرته على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وبالنسبة للصندوق، هذا يعني أن الدعم المالي الذي يقدمه يُستغل بفعالية وأن المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري تتضاءل، مما يفتح الباب لنجاح المراجعتين دون تحفظات جوهرية.
التوقعات المستقبلية في ضوء الإشادة الدولية
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الإشادة الواضحة من بعثة صندوق النقد الدولي بوضوح واتساق الرؤية الاقتصادية وجدية الدولة تترجم عمليًا إلى توقعات إيجابية للمرحلة القادمة، مؤكدًا أنه في حال إتمام المراجعتين بنجاح، ستكون الخطوة التالية المتوقعة هي الانتقال إلى مرحلة الإصلاحات الهيكلية العميقة، خاصة تلك المتعلقة بزيادة مساحة القطاع الخاص وتخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن النجاح في المراجعات يمثل بمثابة شهادة ثقة عالمية، تفتح الباب أمام الحكومة المصرية ليس فقط للحصول على شريحة التمويل المتبقية، بل والأهم هو تعزيز القدرة على الاقتراض الخارجي بشروط أفضل واستقطاب تدفقات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يتسم بكونه استثمارًا طويل الأجل وذا قيمة مضافة عالية، خاصة في القطاعات التي تستهدفها مصر مثل التصدير وسلاسل الإمداد، وهذه الإشادة هي رسالة طمأنة للسوق بأن مصر ملتزمة بمسار الانضباط المالي والاقتصادي.
