أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، القرار رقم 481 لسنة 2025، ويهدف هذا القرار إلى إدخال تعديلات جديدة على قواعد فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانوني الاستيراد والتصدير وتنظيم أعمال الفحص للرسائل المتداولة بالأسواق، ضمن خطة شاملة لرفع مستوى الرقابة على المنتجات المستوردة.
نرشح لك: الهيئة العامة للاستثمار تطلق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي
التعديلات الجوهرية على قواعد الاستيراد
نص القرار على إضافة بند جديد إلى الملحق رقم (3)، وهو الملحق الخاص بالسلع التي تتطلب استيفاء اشتراطات خاصة قبل السماح بالإفراج عنها، تأتي هذه الإضافة وفقاً للقواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير.
المنتجات المشمولة بإجراءات الفحص الدقيقة
تشمل التعديلات الجديدة تطبيق إجراءات فحص ورقابة أكثر دقة على مجموعة محددة من السلع، أبرزها:
المنتجات الزراعية.
المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
السلع المرتبطة بأنظمة الخلايا الشمسية والري والخزانات.
الأدوات الزراعية.
اشتراطات إلزامية لضمان الجودة والسلامة
حدد القرار اشتراطات خاصة للاستيراد لضمان التوافق مع المعايير المعتمدة قبل دخول السلع إلى السوق المحلية.
وتشمل هذه الاشتراطات إلزام المستورد بما يلي:
إجراء الفحوصات المطلوبة داخل معامل معتمدة.
استيفاء متطلبات الجودة والسلامة.
السداد المسبق لتكاليف إجراء الاختبارات والفحوصات.
دعم جودة السلع وتعزيز الثقة في الصادرات
يأتي هذا القرار كجزء من خطة أوسع لدعم جهود تعزيز جودة السلع المطروحة للمستهلك، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في الصادرات المصرية من خلال ضبط مواصفات السلع المتداولة في السوق المحلية.
كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، وبدأ العمل به بدءاً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
