أصدرت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قرارًا برفض مقترح نقابة المحامين المتعلق بحذف النص الذي يجيز للمحكمة منع المتهم أو محاميه من تكرار الأقوال في المرافعة والخروج عن موضوع الدعوى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية.
وخلال الاجتماع، طالب ممثل نقابة المحامين بحذف النص المذكور، فيما تمسك النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود بالإبقاء عليه مع إضافة عبارة “بعد التنبيه عليه”. ومع ذلك، قوبل المقترح برفض قاطع من الحكومة، وممثل مجلس القضاء الأعلى، وأغلبية نواب اللجنة التشريعية، مؤكدين أن هذا النص موجود في القانون القائم وأن حذفه سيؤدي إلى مشاكل كبيرة من الناحية العملية.
وفي هذا السياق، استعان المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، بالنص الموجود في لائحة مجلس النواب والذي يلزم الأعضاء بعدم تكرار أقوالهم. وأكد ممثل مجلس القضاء الأعلى على أهمية الإبقاء على النص كما ورد من اللجنة الفرعية، مشددًا على أن الواقع العملي يفرض ذلك وأن النص يحقق حسن سير الدعاوى ويخدم مصلحة المتقاضين.
وبعد مناقشات واسعة داخل اللجنة، وافقت اللجنة التشريعية على النص كما ورد من اللجنة الفرعية، رافضةً أي تعديلات عليه بما يضمن الحفاظ على انتظام المحاكمة وتحقيق العدالة.
