حذرت الصين من أنها ستتخذ إجراءات مضادة تجاه الدول التي تدخل في اتفاقيات مع الولايات المتحدة تلحق الضرر بمصالحها.
وقد أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها تعارض بشدة أي اتفاق يُعقد على حسابها، مؤكدة أنها سترد بحزم على أي تهديد لمصالحها.
وأكدت الوزارة أن “الصين تعارض بشدة أي اتفاق يتم التوصل إليه على حساب مصالحها، وإذا حدث ذلك، فلن تقبله الدولة، وستتخذ إجراءات مضادة بحزم وعلى أساس متبادل”.
وأشار البيان إلى أن بكين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف والدفاع عن العدالة والإنصاف في النظام التجاري الدولي، واصفًا تحركات الولايات المتحدة بأنها “إساءة استخدام للتعريفات الجمركية”.
في سياق ذلك، تعتبر الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس ترامب، أن المفاوضات التجارية أداة للضغط على الدول لتقليص تعاملاتها مع بكين.
هذه التحركات تُعتبر “إساءة استخدام للتعريفات الجمركية”، مما يثير قلق الصين ويجعلها مستعدة للدفاع عن العدالة في النظام التجاري الدولي.
موقف اليابان من الرسوم الجمركية
على الرغم من الرسوم الجمركية المفروضة، أكد رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، التزام بلاده بالاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة الموقَّع في عام 2019.
وعبّر إيشيبا عن “قلق بالغ” إزاء الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على واردات السيارات، مشيرًا إلى أن طوكيو ستستمر في التعبير عن مخاوفها للجانب الأمريكي.
كانت اليابان قد حصلت على اتفاقية خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية والأدوات الميكانيكية، ومع ذلك، فإن فرض رسوم جديدة بنسبة 25% على السيارات اليابانية أثار قلقًا كبيرًا في طوكيو. اليابان لا تنوي الانسحاب من الاتفاق، لكنها تسعى للمفاوضات لتحسين وضعها.
التأثير على الاقتصاد العالمي
تتوقع التحركات الصينية واليابانية أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. إن اتخاذ الصين إجراءات مضادة يُمكن أن يؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية، مما يزيد من عدم اليقين الاقتصادي ويؤثر على الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، التزام اليابان بالاتفاق رغم التوترات قد يساهم في استقرار العلاقات التجارية بين الدولتين، لكنه قد لا يكون كافيًا لتخفيف الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية.
في المجمل، تعكس هذه المواقف التحديات المستمرة في النظام التجاري العالمي، حيث تسعى الدول للحفاظ على مصالحها في ظل سياسات تجارية متقلبة.
