اعلن التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال يناير 2026، ليصل إلى نحو 520 مستفيدًا، بإجمالي تمويل بلغ 947 مليون جنيه، مقارنة بنحو 500 مستفيد حصلوا على تمويلات بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2025.
محركات الاقتصاد
ويعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أبرز محركات الاقتصاد، نظرًا لكونه من أسرع القطاعات نموًا، ودوره المحوري في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الإقليمية، فضلًا عن مساهمته الكبيرة في توفير فرص العمل داخل مصر.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد هذه المشروعات يقترب من 3.74 مليون شركة، تمثل نحو 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص الرسمي، فيما يوفر القطاع فرص عمل لنحو 5.8 مليون عامل، بما يعادل 43.1% من إجمالي القوى العاملة الرسمية.
وفي إطار دعم هذا النشاط الحيوي، تواصل الحكومة جهودها من خلال التوسع في المبادرات التمويلية وتقديم تسهيلات ائتمانية، إلى جانب دعم الخدمات غير المالية المرتبطة بريادة الأعمال، مثل الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة الكوادر البشرية.
كما عملت الدولة على تعزيز الإطار المؤسسي بإسناد مسؤولية إدارة القطاع إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية من خلال إقرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من قبل مجلس النواب المصري، بما يدعم نمو واستدامة هذا القطاع.
اقرا ايضا: تعاون بين مصر والأردن لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز التبادل التجاري
