تقدمت ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية تعمل في بيع الحصص العقارية للمواطنين بطلبات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منها: إحداهما صندوق استثمار عقاري، والأخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
وتضم قائمة المنصات التي تقدمت بطلبات التقنين كلًا من: منصة Nawy، ومنصة SAFE التابعة لشركة مدنية مصر للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى منصة صقر المالكة لمشروع فريدة العقاري.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وممثلي المنصات الإلكترونية التي تزاول نشاط بيع الحصص العقارية للجمهور، في ضوء نهج الهيئة المستمر بفتح قنوات حوار فعالة مع الجهات العاملة بالأسواق المالية غير المصرفية.
وأكدت الهيئة خلال الاجتماعات رؤيتها لتنظيم هذا النشاط بما يتوافق مع أحكام القوانين المالية غير المصرفية، مشيرة إلى أن تبني نموذج صناديق الاستثمار العقاري يُعد الأنسب من الناحية التشريعية، والأكثر واقعية في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل وإتاحة منتجات استثمارية آمنة وشفافة للأفراد.
وكانت الهيئة قد أطلقت خلال الفترة الماضية مبادرة رقابية شاملة تستهدف ضبط الأسواق المالية غير المصرفية، في أعقاب رصدها لعدد من الجهات والصفحات التي دعت المواطنين للاستثمار أو تقديم منتجات تمويل دون الحصول على التراخيص القانونية. وقد نتج عن ذلك سلسلة اجتماعات تعريفية مع ممثلي تلك الجهات، ونشر قائمة سلبية محدثة دوريًا تضم المخالفين.
وأكدت الهيئة أن تفاعل هذه الشركات مع الدعوة يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالضوابط القانونية، ورغبة في تقديم خدماتهم تحت مظلة رقابية تحمي جميع أطراف التعامل.
وشددت الهيئة على استمرارها في النهج التوعوي والرقابي لضمان استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، مجددة دعوتها لكافة الجهات العاملة في هذا المجال إلى التحقق من نماذج أعمالها وتقنين أوضاعها إن لزم الأمر.
