أكد مجلس النواب المصري حرصه الدائم على استيعاب الآراء كافة؛ أدراكًا منه أن المسائل التشريعية تحمل وجهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور.
وأوضح المجلس في بيان له حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يعمل على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها.
وشدد المجلس على سعيه الدائم لتحقيق المصلحة العامة، مؤكدًا أنه ما زال بفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة.
ونوه المجلس إلى تقبله جميع التعديلات، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، موضحًا أن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/8ej2
