قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنها خلال مناقشتها مع اللواء الدكتور محمد علوان محافظ أسيوط، طالبت بتطبيق القانون على الجميع والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة، إلا أن أحد النواب تدخل بشكل سلبي قائلًا: «إنتي عايزه تهدي بيوت الناس بساحل سليم».
وأضافت السعيد خلال بيان لها، أنها أجابت: «أنا من ساحل سليم وأدرى بها وبناسها»، فما كان منه إلا أن تطاول على كل نواب القائمة، وأنهم «كتع» ولا يمثلون الشعب ولا يصلحون لتمثيله، وكال الاتهامات الباطلة لها ولعائلتها ولحزبها ولكل نواب القائمة.
السعيد: نلتزم بالقانون ونطالب بتطبيقه على الجميع
وأكدت أنها وحزبها يلتزمان بالقانون، بل ويطالبان بتطبيقه عليهم وعلى أفراد أسرهم حال خالف أي منهم القانون، موضحة أنهم لم يُضبطوا متلبسين يومًا بمخالفة القانون، بل ويسعون دومًا لتطبيقه على الجميع بدون استثناء.
وطالبت جميع الجهات الرقابية بسرعة فحص الذمم المالية لكل النواب وذويهم، وفحص ثرواتهم قبل النيابة وبعدها وما طرأ عليها من تغيرات، وما قاموا به من مخالفات قانونية على أي مستوى بالتربح من خلال الحصانة النيابية.
وشددت على أن ما قاله النائب بالمحافظة يمثل إهانة لكل نواب القائمة من كل الأحزاب، وإهانة للفئات التي حددها الدستور، وإهانة خاصة مرفوضة لممثلي ذوي الإعاقة بوصفهم بـ«الكتع».
وأوضحت أنها وحزبها المصري الديمقراطي الاجتماعي كانوا دومًا مع أن يكون النظام الانتخابي قائمًا على النظام النسبي لا المطلق بشقيه الفردي والقائمة المطلقة، ولكنهم في النهاية لا يستطيعون إلا السير حسبما يقرره القانون حتى وإن اختلفوا معه.
وأكدت في هذا السياق أنها وحزبها المصري الديمقراطي الاجتماعي سيتخذان كافة السبل القانونية ضد النائب وضد أتباعه من بعض مدعي الصحافة والصحافة منهم براء.
وأضافت أنه تقديرًا واحترامًا لحرية الصحافة وعدم إيمانها بمعاقبة الصحفي جنائيًا في جريمة نشر، كتبت مذكرة لنقيب الصحفيين ضد أحد الصحفيين ممن يسيئون للصحافة كي تحقق في مخالفاته، وعلى الرغم من أن الصحفي بما نشره تنطبق عليه مواد قانون العقوبات «188، 203، 207»، إلا أنها توجهت للنقابة بدلًا من التوجه للنيابة العامة، وفي انتظار ما تسفر عنه تحقيقاتها العادلة.
السعيد: لا نحتاج إلى الحصانة
وطالبت الجميع بمقاضاتها إذا قامت هي وأسرتها بأي مخالفة، ودعت جهات التحقيق للتحقيق فيها، مؤكدة استعدادها للمثول أمام أي جهة دون الحاجة لرفع الحصانة، قائلة: «فنحن لا نحتاج إليها».
وأشارت إلى أنها ظلت طوال فترة تمثيلها للشعب ثلاثة فصول تشريعية بارة بقسمها دفاعًا عن الشعب كله دون استثناء، وخاصة في الدفاع عن العمال والفلاحين والموظفين والطبقة الوسطى.
وأكدت أنها وحزبها لم ولن يتربحا من العمل العام كغيرهم ممن يدفعون الملايين للحصول على حصانة ليعملوا على جنيها بمئات الملايين بل والمليارات.
واختتمت بيانها قائلة: «والشعب المصري الذكي الشجاع يعرف حقيقة من يمثله ومن يمثل عليه».
