ناشد النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل باستخدام ” الفيتو الرئاسي ” لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط و ذلك ضمن التعديلات المقترحة علي قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
مناشدة رئاسية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
وقال النائب أشرف عبد الغني أن السكن حق إنساني و قانوني و دستوري و قد نص دستور 2014 في المادة 78 علي ان الحق في السكن يحفظ كرامة الإنسان و يحقق العدالة الاجتماعية.
مضيفا أنه في الجمهورية الجديدة يعتبر السكن من أساسيات الحماية و الرعاية للمواطن حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد توفير الماكل و الملبس ومن هنا تأتي أهمية السكن كأحد الركائز الأساسية لأمن اي مجتمع و ذلك يدعونا إلي مناشدة الرئيس السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط.
“افتراض غير منطقي” بتأجير السكن الخاص يثير الجدل
كما اوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أنه عند صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 كان حد الإعفاء للسكن الخاص لا يتجاوز 6 آلاف من صافي القيمة الايجارية ثم زاد حد الإعفاء عام 2013 إلي 24 ألف جنيه و الآن بعد مرور أكثر من 10 سنوات تنص التعديلات المقترحة علي رفع حد الإعفاء إلي 50 ألف جنيه من صافي القيمة الايجارية رغم التضخم المالي و تراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات العشر الاخيرة.
قائلا ان مصلحة الضرائب تفترض أن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص و بالتالي يحقق إيرادا تستحق عليه ضرائب و هو افتراض يتناقض مع المنطق خاصة أنه في حالات كثيرة يكون السكن الخاص نتيجة إرث و أصحابه أصبحوا من أرباب المعاشات و اذا تأخروا عن سداد الضريبة العقارية سيكونون مهددين بالحجز علي السكن أو حتي علي المعاش مصدر الدخل الوحيد.
خطر الحجز على المسكن والمعاش يهدد كبار السن
وأشار إلي أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدينا 42 مليون وحدة سكنية و مع ذلك فإن حصيلة الضريبة العقارية تعد من أضعف بنود حصيلة الضرائب حيث لم تتجاوز 7.9 مليار جنيه و اذا قمنا بحصر حقيقي للوحدات السكنية ستتجاوز الحصيلة أضعاف هذا الرقم دون الحاجة إلي فرض ضريبة علي السكن الخاص.
