حققت المجلات العلمية المصرية تقدمًا جديدًا على الساحة الدولية بعد إدراج 60 مجلة علمية ضمن تقرير “كلاريفيت” للمجلات العلمية لعام 2025، في مؤشر يعكس تنامي جودة النشر العلمي المصري واتساع حضوره داخل قواعد البيانات والتصنيفات العالمية المتخصصة.
وأظهر التقرير تنوعًا لافتًا في المجالات العلمية التي ظهرت فيها المجلات المصرية، إذ شملت تخصصات الطب والصيدلة والعلوم الصحية، والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الأساسية، والزراعة والبيئة والطب البيطري، إلى جانب الاقتصاد وإدارة الأعمال والعلوم السياسية، فضلًا عن الآثار والترميم والدراسات التراثية.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن النتائج تعكس نجاح جهود تطوير منظومة البحث العلمي والارتقاء بمعايير النشر الدولي داخل الجامعات والمراكز البحثية المصرية، مشيرًا إلى أن ظهور عدد من المجلات المصرية ضمن الفئات الأعلى تأثيرًا يعد مؤشرًا على تنامي الثقة الدولية في جودة المحتوى العلمي المصري.
وأوضح الوزير أن الدولة تواصل دعم الباحثين والمؤسسات الأكاديمية بهدف زيادة معدلات النشر في الدوريات الدولية المرموقة، وتعزيز التأثير العلمي للأبحاث المصرية، بما يسهم في رفع تنافسية الجامعات والمراكز البحثية على المستوى العالمي.
وكشف التقرير عن تصنيف 8 مجلات مصرية ضمن الفئة الأولى (Q1)، و11 مجلة ضمن الفئة الثانية (Q2)، و12 مجلة ضمن الفئة الثالثة (Q3)، و27 مجلة ضمن الفئة الرابعة (Q4)، إضافة إلى مجلتين مفهرستين دون تصنيف ربعي، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المجلات المصرية المعترف بها دوليًا.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الزيادة المستمرة في عدد المجلات المصرية المدرجة دوليًا تعكس نجاح السياسات الداعمة للبحث العلمي، وتعزز فرص التعاون مع المؤسسات البحثية العالمية، بما يسهم في تحسين مؤشرات الأداء البحثي وزيادة الاستشهادات العلمية للأبحاث المصرية.
ويعد تقرير Journal Citation Reports الصادر عن مؤسسة “كلاريفيت” أحد أهم المراجع الدولية لتقييم المجلات العلمية، إذ يعتمد على بيانات قاعدة Web of Science ويخضع لمعايير دقيقة تتعلق بجودة النشر والتحكيم العلمي والتأثير البحثي. وشملت نسخة عام 2025 أكثر من 22 ألف مجلة علمية موزعة على 254 تخصصًا في أكثر من 100 دولة حول العالم.
ويأتي هذا التقدم بالتزامن مع استمرار بنك المعرفة المصري في توفير المصادر العلمية العالمية للباحثين والأكاديميين، بما يدعم إنتاج المعرفة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث العلمي والابتكار، اتساقًا مع أهداف رؤية مصر 2030.
