أثار قرار مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، بالموافقة على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، جدلاً واسعًا في الأوساط المصرية، مع تباين حاد في ردود الفعل بين مؤيد ومعارض. وتنص المادة الجديدة على تحديد فترة إخلاء للوحدات السكنية المؤجرة بموجب القانون القديم بسبع سنوات، وللوحدات غير السكنية بخمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.
وقد صوت مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لصالح هذه المادة التي تهدف إلى تحرير عقود الإيجار تدريجياً، في خطوة يراها البعض ضرورية لمعالجة الخلل في السوق العقاري، بينما يراها آخرون بمثابة تهديد لاستقرار آلاف الأسر.
نص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم: “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.”
ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي:
شهدت منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، سيلاً من التعليقات التي تعكس حالة الانقسام والجدل الدائر في الشارع المصري.
من جانب المؤيدين، عبر البعض عن دعمهم للقرار، معتبرين أنه يعيد الحقوق لأصحابها ويسهم في تنشيط السوق العقاري:
Screenshot - كتب Shady Emad: “يعني الناس تتشرد بعد 7 سنين حسب الله ونعمه الوكيل” (تعليق يبدو ساخراً أو يعكس وجهة نظر أخرى بالرغم من وضعه مع المؤيدين).
- في سياق يبدو مؤيداً للقرار، علق Manar Mohamed بهاشتاجات مثل “#تسقط_قوانين_الايجار_الاستثنائية” و “#الغاء_قانون_الايجار_القديم_الفاسد_الذي_أهدر_على_خزانة_الدولة_مليارات”، مضيفة: “التجاري مايتحرش فورا ليه الشقق المغلقة مايتحرش فورا ليه الشقق اللي مستأجرها قادر وعنده بدل الوحدة اتنين و اكثر مايتحرش فورا ليه يتبقى الغير قادر ودول نسبة قليلة تتكفل الدولة بيهم طبقا للدستور ومن خلال صندوق ممول من حصيلة الضرائب العقارية والأوقاف ربنا يصلح حالها وتساعد”.
- أيد Mohamed Elmasre Abo HaRby القرار بشكل مباشر قائلاً: “يسقط قانون ايجار القديم”.
Screenshot - علق Esam Abd El-aal: “قدامهم ٧ سنين كل واحد يشوف حاله .. أو يتوافقوا مع صاحب العقار لو هما ناس كويسين ومش بتوع مشاكل ويدفعوا القيمة السوقية العادلة .. كفاية انهم ساكنين ببلاش بقالهم سنين علي قفا المالك”.
- أيد Mohamed Abbas: “لازم الحقوق تترد لاصحابها”.
- وعبر Mohamed Gamal عن وجهة نظر مشابهة: “والله العظيم هيخربوا بيوت الناس اكثر ماهي خربانه وعلى رأي المثل حسدوك علي ايه ياقرد فالهم علي الشوكولاته ايلي في بوقي حسبنا الله ونعم”.
على الجانب الآخر، عبر العديد من المستأجرين عن مخاوفهم وقلقهم من المستقبل، واعتبروا القرار تهديداً لأمنهم واستقرارهم:
- عبر Ihab Elkholy عن دهشته: “والله انا مستغرب من البجاحه بتاعت بعض ناس ال ماجرين ايجار قديم يبقى عندهم بدل البيت اتنين وبدل العزبه اتنين واقسم بالله قدام عيني في عمارتنا وماسكين في الشقه وقاعدين فيها وعايزين رقم عشان يطلعو وهي مش حقهم”.
- حمّل Ali Abdul Wahid الحكومة المسؤولية: “ملايين المستأجرين يحملون الحكومه مسؤوليه تشريد الناس وتهجرهم حسبنا الله ونعم الوكيل”.
- وعبر Abdulrahman Mohamed عن خيبة أمله: “في سنتين سلامه سقطه كبيره لكم جميعا امام الشعب والزمن خير كفيل بناسي مواقفكم المجحفه”.
- وجه Mohamed Zizo انتقاداً حاداً: “يا جدع حسبي الله ونعم الوكيل بتحمي مين بكلامك ده المواطن البسيط اللي محاولتش تساعده ولا اللي معاه عربيات وشقق ودايس ع حق الملاك”.
- وعبرت Samah Kamel عن غضبها: “حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفي كل واحد وافق على طردنا من بيوتنا ربنا موجود”.
- تساءلت Wesal Ibrahim بتعجب: “ليه مايحسبوهاش للمستأجر بقيمه الدهب .. المقدمة اللي دفعها كانت تجيب كام جرام دهب ساعتها وباحدهم .. زي ما صاحب العقار خد المقدمة دي وبيع بها كذا دور في نفس العمارة”.
- كما علق أحد المستخدمين بشكل عام: “يعني خلاص احنا في الشارع طب واحنا ذنبنا ايه احنا معملناش حاجه غلط احنا بنستحمل اللي محدش يستحمله كمان نترمي في الشارع حسبي الله ونعمه الوكيل هو الحق وهو الرحيم”
- موقف المعارضة البرلمانية: اعتراض على تداعيات القانون ورفض للتعديلات المقترحة
-
لم يمر إقرار المادة الثانية من مشروع قانون تعديل الإيجار القديم دون اعتراضات قوية داخل أروقة البرلمان. فقد شهدت الجلسة التي تم فيها التصويت على المادة انسحاب نواب معارضين، في إشارة واضحة إلى رفضهم للقرار وتداعياته. يرى هؤلاء النواب أن القانون بصيغته النهائية، رغم تحديد فترة انتقالية، قد يؤدي إلى إجحاف بحقوق آلاف المستأجرين ويهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. وقد حاول النواب المعارضون تقديم تعديلات على المادة، بما في ذلك اقتراحات بحذفها بالكامل، أو تمديد الفترة الانتقالية المحددة، أو حتى استثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأبنائه من تطبيق أحكام الإخلاء، إلا أن هذه التعديلات قوبلت بالرفض من قبل الأغلبية البرلمانية، مما يؤكد إصرار الأغلبية على تمرير المادة بصيغتها الحالية دون تغيير. يعكس موقف المعارضة هذا تخوفاً من عدم وجود حلول كافية لدعم الفئات المتضررة من المستأجرين، ومن تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تنجم عن تطبيق القانون.
