تتجه الأنظار داخل الأوساط القضائية، اليوم الجمعة، إلى انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر، والتي تُعد واحدة من أبرز المحطات الانتخابية في الوسط القضائي، حيث يتنافس 64 مرشحًا على 17 مقعدًا بمجلس إدارة النادي، وسط توقعات بمشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية.
ويشارك في العملية الانتخابية نحو 16 ألف عضو ممن لهم حق التصويت، لاختيار رئيس جديد للنادي إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة بمختلف فئاتهم، وذلك في انتخابات تُجرى داخل مقر دار القضاء العالي بالقاهرة.
المقاعد المطروحة للتنافس
وتشمل المقاعد المطروحة للتنافس مقعد رئيس النادي، ومقعدًا للمستشارين المتقاعدين، وخمسة مقاعد للمستشارين، وخمسة لرؤساء المحاكم والقضاة، إضافة إلى خمسة مقاعد مخصصة لأعضاء النيابة العامة.
سباق رئاسة النادي
ويشهد سباق رئاسة النادي منافسة بين ثلاثة من رؤساء الاستئناف، هم المستشار ربيع قاسم، والمستشار محمد رفعت جبر، والمستشار محمد الذهبي، في ظل اهتمام واسع بنتيجة هذا المقعد باعتباره الأبرز في الانتخابات.
أما مقعد المستشارين المتقاعدين، فيتنافس عليه خمسة مرشحين، هم المستشارون أشرف عيسى، وجابر خليل، وجمال القيسوني، وسعد مجاهد، وعاصم عبد الحميد نصر.
وفي فئة المستشارين، يخوض 26 مرشحًا المنافسة على خمسة مقاعد فقط، ما يجعلها واحدة من أكثر الدوائر الانتخابية سخونة، بينما يتنافس 16 مرشحًا على المقاعد الخمسة المخصصة لرؤساء المحاكم والقضاة.
انتخابات أعضاء النيابة العامة
كما تشهد انتخابات أعضاء النيابة العامة منافسة قوية بين 14 مرشحًا للفوز بخمسة مقاعد داخل مجلس الإدارة، في إطار سعي مختلف الفئات القضائية لتمثيل أوسع داخل المجلس الجديد
ومن المقرر أن تنطلق عملية التصويت صباح الجمعة، على أن تبدأ أعمال الفرز فور غلق صناديق الاقتراع، يليها إعلان النتائج الرسمية التي ستحدد ملامح مجلس إدارة نادي القضاة للدورة المقبلة، وسط حالة من الترقب بين أعضاء الجمعية العمومية لمعرفة التشكيل الجديد الذي سيتولى إدارة شؤون النادي خلال السنوات القادمة.
