أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تعليمات جديدة تستهدف إحكام الرقابة على إجراءات التوثيق، والتصدي لأي محاولات لاستغلال اسم مؤسسة رئاسة الجمهورية للحصول على خدمات أو استثناءات لا تسمح بها القواعد القانونية.
ممنوع تقديم أي استثناءات أو مزايا
وشددت التعليمات الواردة بالمادة رقم (524) لسنة 2026، على ضرورة امتناع الموثقين بشكل نهائي عن تقديم أي استثناءات أو خدمات أو مزايا، سواء كانت مادية أو معنوية، لأي شخص أو جهة تدعي وجود صلة لها برئاسة الجمهورية.
وأكدت التعليمات أن مجرد الادعاء بوجود علاقة أو صلة بمؤسسة الرئاسة لا يمثل سندًا قانونيًا للحصول على معاملة خاصة أو تجاوز الإجراءات والضوابط المعمول بها داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.
الالتزام بالإجراءات الرسمية شرط أساسي
وأوضحت مصلحة الشهر العقاري أن جميع المعاملات يجب أن تتم وفق القواعد والإجراءات الرسمية المنظمة للعمل، دون الالتفات إلى أي طلبات تستند إلى ادعاءات شخصية أو غير رسمية بشأن وجود صلة بمؤسسة رئاسة الجمهورية.
ويأتي ذلك لضمان تطبيق القواعد على الجميع دون استثناء، والحفاظ على سلامة إجراءات التوثيق ومنع أي محاولات للتأثير على سير العمل أو الحصول على مزايا خارج الإطار القانوني.
ماذا يفعل الموثق عند حضور مدعي الصلة بالرئاسة؟
وتضمنت التعليمات التشديد على ضرورة التعامل الفوري مع أي واقعة من هذا النوع، مع التأكيد على الاتصال بمكتب رئيس الجمهورية وإبلاغه بالواقعة حال حضور شخص يدعي وجود صلة له برئاسة الجمهورية.
ويهدف هذا الإجراء إلى التحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي شخص يحاول استخدام اسم مؤسسة الرئاسة أو الادعاء بالانتساب إليها للحصول على استثناءات أو خدمات بالمخالفة للقواعد.
رسالة مهمة للمواطنين
وتعكس هذه التعليمات توجهًا نحو تشديد الالتزام بالإجراءات القانونية داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، بحيث تكون الخدمات متاحة وفق الضوابط المقررة، دون تمييز أو استثناءات مبنية على ادعاءات غير رسمية.
وبذلك؛ تؤكد التعليمات أن اسم أي جهة أو مؤسسة رسمية لا يمكن أن يكون مبررًا لتجاوز الإجراءات القانونية أو الحصول على معاملة خاصة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ظهور أي محاولة لاستغلال تلك الادعاءات.
