أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية عمل الوزارة تقوم على رؤية واضحة ومنضبطة، تنطلق من رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتهدف إلى تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة، وتعزيز تنافسية الشركات التابعة محليًا ودوليًا، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي.
إصلاح شامل يتجاوز المؤشرات المالية
وأوضح الوزير، خلال كلمته في افتتاح الدورة السابعة من المؤتمر السنوي لجريدة «حابي» تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري.. العد التنازلي لأهداف 2030»، أن مسار الإصلاح الذي تتبناه الوزارة لا يقتصر على تحسين المؤشرات المالية فقط، بل يشمل تطوير الأداء المؤسسي ونماذج الإدارة والتشغيل، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والارتقاء بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
نمو قوي في الإيرادات والصادرات
وأشار شيمي، إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق وتجاوز مستهدفات العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت إيرادات الشركات التابعة بنحو 20% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت قيمة الصادرات نحو مليار دولار، مع قيام 40% من الشركات بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة بنسبة 36%.
تحول هيكلي خلال عقد من الإصلاح
وأضاف أن ما تحقق خلال السنوات العشر الأخيرة يعكس تحولًا هيكليًا حقيقيًا في قطاع الأعمال العام، إذ تجاوز معدل نمو إيرادات الشركات 360%، وذلك رغم إعادة هيكلة القطاع وتقلص عدد الشركات التابعة، بما يعكس كفاءة أعلى في الإدارة واستغلال الأصول.
شركات تتحول من الخسارة إلى الربحية
وأوضح الوزير، أن العام المالي الأخير شهد تحول عدد من الشركات من الخسارة إلى تحقيق الأرباح، إلى جانب إحياء أصول ومصانع متوقفة منذ سنوات، ما أسهم في زيادة الإنتاج وفرص العمل وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
القطاع الخاص شريك رئيسي
وأكد شيمي، أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة، مشددًا على التزام شركات قطاع الأعمال العام بمبدأ الحياد التنافسي، وخضوعها لنفس قواعد السوق دون أي مزايا تفضيلية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر بيئة استثمارية عادلة وجاذبة.
مشروعات استراتيجية لتعزيز التنافسية
وسلط الوزير، الضوء على عدد من المشروعات الاستراتيجية، في مقدمتها تطوير صناعة الغزل والنسيج، وإحياء شركة النصر لصناعة السيارات، وتطوير شركات الأدوية وفق معايير التصنيع الجيد، إلى جانب التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات التابعة على المستويين الإقليمي والدولي.
التزام بمواصلة الإصلاح
وشدد وزير قطاع الأعمال العام، في ختام كلمته، على التزام الوزارة الكامل بمواصلة مسار الإصلاح، وتعظيم العائد على أصول الدولة، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، دعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
اقرأ أيضًا.. رانيا المشاط: استقرار الاقتصاد الكلي أساس الانطلاق وتحقيق أهداف 2030
