أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة، موضحة أن هذا الاستقرار يقوم على تبني سياسة مالية واضحة، وسياسة نقدية منضبطة، إلى جانب حوكمة فعالة للاستثمارات العامة.
خفض سقف الاستثمارات العامة لإتاحة المجال للقطاع الخاص
وخلال كلمتها في افتتاح مؤتمر «حابي» السنوي السابع، تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، أشارت الوزيرة، إلى توجه الدولة نحو خفض سقف الاستثمارات العامة، الذي كان محددًا بتريليون جنيه، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في عدد من القطاعات الحيوية.
5.3% معدل نمو الاقتصاد في الربع الأول من 2025/2026
وقالت المشاط، إن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بلغ نحو 5.3%، مؤكدة أهمية التركيز على محركات النمو والمساهمين الأساسيين في تحقيق هذا المعدل.
الصناعة والسياحة والاتصالات تقود النمو
وأوضحت أن قطاعات الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُعد من أبرز القطاعات الداعمة للنمو، لما تتمتع به من طابع إنتاجي وقدرة على دعم الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تحسن ملحوظ في الميزان التجاري
وأضافت أن الميزان التجاري يشهد طفرة إيجابية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن هذا التحسن لا يرجع فقط إلى عوامل خارجية، وإنما يستند بالأساس إلى السياسات والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
اقرأ أيضًا.. الرقابة المالية: إصلاحات تشريعية وتمويلية تدعم نمو الأسواق وتعزز جاذبية الاستثمار
