أعلنت شركة الباشوات لاستصلاح الأراضي (ش.م.م) – وهي شركة مصرية تعمل بالشراكة مع مستثمرين خليجيين وشركاء عرب – أنها تمتلك حكمًا قضائيًا نهائيًا وواجب النفاذ منذ تسع سنوات كاملة بشأن قطعة الأرض الواقعة بالكيلو (48) بطريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، بمساحة 113 فدان تمليك، إلا أن الحكم لم يتم تنفيذه حتى اليوم من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة سفنكس رغم استكمال الشركة لكل الإجراءات القانونية.
وأوضحت الشركة أن الحكم الصادر لصالحها في الدعوى رقم 8770 لسنة 65 قضاء إداري، والصادر بجلسة 26/1/2016، هو حكم واجب النفاذ فور صدوره بنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة، ولم يصدر عن المحكمة الإدارية العليا أي قرار بوقف تنفيذه طوال السنوات التسع الماضية، مما يجعل استمرار الجهات الإدارية في الامتناع عن التنفيذ مخالفة صريحة لأحكام القانون.
وأكدت الشركة أنها تقدمت خلال الفترة الأخيرة بعدة طلبات رسمية لتنفيذ الحكم، بالإضافة إلى تقديم طلبات متكررة لشراء الأرض بالسعر السائد اليوم وفق قرارات هيئة المجتمعات العمرانية، دعمًا للدولة المصرية ورغبة في إنهاء النزاع بشكل ودي يحافظ على حقوق الدولة ويحقق استقرار المشروع، إلا أن كل الطلبات بقيت دون رد حتى الآن.
كما أوضحت الشركة أن المنطقة محل النزاع أصبحت ضمن نطاق مدينة سفنكس الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وأن طبيعة الأرض قد تغيرت من أراضٍ زراعية إلى أراضٍ للبناء والتنمية العمرانية بموجب القرارات الحكومية، وهو ما يجعل أي حجج أو أحكام قديمة غير ملائمة للوضع القانوني الحالي.
وأضافت الشركة أن وجود مستثمرين وشركاء خليجيين داخل هيكل ملكية الشركة يُعطي المشروع ثقلًا خاصًا، باعتباره أحد مشروعات الاستثمار العربي المباشر داخل مصر، وأن استمرار تعطيل تنفيذ حكم قضائي نهائي لمدة 9 سنوات يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين الأجانب والعرب.
وأشارت الشركة إلى أنها تمتلك صورة رسمية مختومة من مجلس الدولة بتاريخ 25/7/2017 تؤكد صدور الحكم لصالحها وتسجيله رسميًا، مما يؤكد سلامة الحكم ومشروعية موقف الشركة.
وناشدت الشركة السيد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد رئيس جهاز مدينة سفنكس بسرعة البت في الطلبات المقدمة وتنفيذ الحكم أو إتمام البيع بالسعر السائد، مؤكدة أنها ليست طرفًا معطّلًا، بل تبدي تعاونًا كاملًا وتتعهد بالتنازل عن الحكم فور توقيع عقد البيع النهائي أو بروتوكول التسوية المعتمد.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على احترامها الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها، وثقتها بأن إنهاء هذا الملف سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار الزراعي والعمراني، ويؤكد حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين وحماية حقوقهم القانونية.
