تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر إطلاق برنامج صكوك تمويلية كبيرة تتراوح قيمته بين 150 و300 مليار جنيه، بهدف دعم تطوير محفظة الأراضي في المدن الجديدة التي تُديرها الهيئة، ويتوقع أن يتم إصدار هذه الصكوك خلال العام المقبل 2025 /2026 بشراكة بنكي مصر والأهلي، كما تسعى الهيئة لتأسيس شركة تصكيك خاصة لإتمام عملية الإصدار.
في إطار تعزيز مواردها المالية، تعمل الهيئة أيضًا على إصدار سندات توريق بسوق مالي تصل قيمتها إلى حوالي 20 مليار جنيه، بعد الحصول على موافقة وزارة المالية، وتتيح هذه الأداة المالية تحويل مديونية عملاء شراء العقارات إلى أوراق مالية تُباع لطرف ثالث، مما يُعزز قدرة الهيئة على تسييل مستحقاتها وتحريك مواردها المالية بسرعة أكبر.
ويهدف هذا البرنامج الطموح من الصكوك والسندات إلى دعم وتمويل مشروعات البنية التحتية والعقارية في مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى المشروعات السكنية الأخرى التابعة للهيئة.
شافعي: هيئة المجتمعات العمرانية تسعى لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعات وتطوير مدن الجيل الرابع
وفي هذا الصدد، قال الدكتور منير شافعي الخبير الاقتصادي، أن الهيئة تسعى بهذه الخطط التمويلية إلى توفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والإسكان، ودعم تطوير وتنمية مدن الجيل الرابع، موضحا أن النتائج الإيجابية المتوقعة تشمل زيادة السيولة المالية لدى الهيئة، مما يسمح بالحصول على تمويل فوري ويسرع تنفيذ المشروعات العمرانية.
الصكوك وسندات التوريق أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين
وأشار شافعي، في تصريح خاص لـ”الحرية”، إلى أن هذه الأموال ستوسع نطاق الاستثمار في المدن الجديدة، مع تعزيز جاذبيتها للمستثمرين والسكان، مضيفا أن الصكوك وسندات التوريق أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين، مما يُساهم في تنويع مصادر التمويل في السوق المحلي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه الخطط ستؤدى إلى تحفيز نشاط السوق المالي المصري، حيث سيكون لطرح صكوك وسندات ضخمة تأثير إيجابي على السوق العقاري، من خلال تسريع وتيرة التطوير وزيادة المعروض من الأراضي والعقارات الجاهزة، متوقعا أن ذلك يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في جدية الدولة في تطوير المدن الجديدة، مما سيسهم في استقرار أو انخفاض أسعار بعض العقارات، مما يعزز قدرة الشباب والطبقة المتوسطة على الشراء.
وتابع أن الهيئة ستتحول إلى كيان تمويلي أكثر كفاءة، يعتمد على أدوات سوق المال، مما يمثل نقلة نوعية في تمويل التطوير العمراني ويدعم نمو السوق العقاري المصري بطريقة منظمة ومستدامة.
