تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن تضرر أعداد كبيرة من المواطنين نتيجة وقف صرف التمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، رغم استكمالهم كافة الإجراءات القانونية قبل 15 أكتوبر 2025، بما يخالف ما أعلنته الحكومة سابقًا عن عدم سريان أي تعديل بأثر رجعي.
وأوضحت نائبة البرلمان، في طلب الإحاطة أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 أكتوبر 2025 نص صراحة على عدم تأثير تعديل سعر الفائدة على التمويلات القائمة أو المكتملة إجراءاتها قبل هذا التاريخ، إلا أن المواطنين فوجئوا بـ وقف الصرف وتطبيق أسعار فائدة جديدة تتراوح بين 8% و12%.
وقالت عتمان، إن جميع الحالات المتضررة استوفت المراكز القانونية كاملة، بما يشمل توقيع العقود الثلاثية بين البائع والمشتري والبنك، وتنازل البائع رسميًا عن الوحدة لصالح البنك، وتحريج توكيلات رسمية معتمدة، واستيفاء جميع المستندات المطلوبة، إلا أن البنوك امتنعت عن الصرف بحجة “غلق شاشة المبادرة القديمة”، وهو ما اعتبرته النائبة غير مقبول قانونيًا.
وأضافت أن هناك تضاربًا واضحًا في الاختصاصات بين البنك المركزي ووزارة المالية والبنوك، حيث تم توجيه المواطنين من جهة لأخرى دون وجود جهة حسم واضحة، قبل أن يُبلغوا بأن ملفاتهم “قيد الدراسة” رغم اكتمالها.
التحذير من الآثار الاجتماعية
وحذرت النائبة، من الآثار الاجتماعية والقانونية الخطيرة لهذا الوضع، والتي تشمل نشوب نزاعات بين البائعين والمشترين، خسارة مقدمات الحجز وغرامات جزائية، تعطّل استلام وحدات سكنية، وتهديد استقرار أسر كاملة، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع يقلق الثقة في المبادرات الحكومية ويحوّل مخاطر تغيير السياسات إلى المواطن.
وطالبت سحر عتمان، بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة مع سرعة مناقشته، نظرًا لخطورة أبعاده الاجتماعية والقانونية، وتأثيره المباشر على شريحة واسعة من الأسر المصرية.
اقرأ أيضا.. النائب علاء العمدة ينجح في الحصول على موافقات رسمية لخدمة أهالي الصفراية والزواتين
