أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 49.04 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2025، مقابل 48.7 مليار دولار في نهاية يونيو، ليسجل بذلك زيادة شهرية قدرها 340 مليون دولار.
ويمثل هذا الارتفاع استمرارًا للمسار التصاعدي للاحتياطي للعام الثاني على التوالي، في ظل تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على ميزان المدفوعات.
سلة عملات متنوعة واستراتيجية لإدارة الاحتياطي
وأوضح البنك المركزي أن الاحتياطي الأجنبي يتكون من سلة عملات دولية رئيسية، تشمل:
- الدولار الأمريكي.
- اليورو.
- الجنيه الإسترليني.
- الين الياباني.
- اليوان الصيني.
ويتم توزيع حيازات مصر من تلك العملات وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، وذلك ضمن خطة محكمة يديرها المركزي لضمان التوازن وتقليل المخاطر، مع إمكانية تعديل نسب الحيازة تبعًا للمتغيرات الدولية.
أداة رئيسية لتأمين الاقتصاد في الظروف الاستثنائية
وأكد البنك أن الوظيفة الأساسية للاحتياطي تتمثل في الآتي:
- توفير السلع الأساسية.
- سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية.
- التدخل عند الضرورة لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
ورغم تأثر بعض موارد العملة الأجنبية مثل السياحة والصادرات بفعل الاضطرابات الدولية، إلا أن هناك مصادر أخرى مثل:
– تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت مستويات قياسية.
– استقرار عائدات قناة السويس.
ويُعد وصول الاحتياطي إلى هذا المستوى إشارة إيجابية للأسواق والمستثمرين، كما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويمنح صانع القرار النقدي هامشًا أوسع لإدارة سعر الصرف، خاصة في ظل التقلبات العالمية.
