تقدّم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بطلب إحاطة موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير المالية، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، والحاصلين على أحكام قضائية بالتعيين منذ 4 سنوات.
وأوضح منصور، في طلب الإحاطة، أن قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صدرت بتعيين هؤلاء العاملين، إلا أنهم لم يتقاضوا أي رواتب حتى الآن، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على تعيينهم، وهو ما انعكس سلبًا على أوضاعهم المعيشية والوظيفية، وامتد أثره إلى أسرهم، متسائلًا: كيف لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يعمل أربع سنوات دون أجر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؟
وأشار إلى أن العاملين لا يجب أن يتحملوا أخطاء إدارية ناتجة عن تقاعس أو تهاون بعض الموظفين، ما أدى إلى ضياع حقوقهم بين مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة.
مناقشات سابقة دون تنفيذ
ولفت منصور، إلى أن لجنة الزراعة بمجلس النواب ناقشت هذا الملف خلال الفصل التشريعي السابق، حيث أرفق حينها عشرات الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين، والتي لم يتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن رد المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور في ذلك الوقت أفاد بأن الطلبات المرسلة من مسؤولي وزارة الزراعة لم تكن مطابقة للآليات والنماذج المتعارف عليها، مع ضرورة إرسالها بشكل منفصل.
وعقّب منصور، على ذلك، قائلًا: «بتعطلوا مصالح الناس عشان مش عارفين النماذج اللي بتبعتوها لبعضكم؟».
مطالبات بمحاسبة المتسببين في التأخير
وتابع أن أحد مسؤولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أشار إلى أن الجهاز يقوم بدراسة وفحص الطلبات تباعًا، وهو ما دفع منصور للمطالبة بموافاتِه ببيانات تفصيلية عن عدد الطلبات التي تم إرسالها، وعدد الطلبات التي جرى الانتهاء من دراستها.
وتساءل منصور: “ماذا لو لم يرد الجهاز؟ هل يظل العامل معلقًا أربع سنوات؟ هذا أمر غير مقبول ويجب محاسبة المسؤولين عن هذا التأخير”.
وأكد منصور، أنه يطالب بإيقاف صرف رواتب جميع المسؤولين المتقاعسين عن صرف رواتب العاملين، رغم حصولهم على أحكام قضائية، قائلًا: “خليهم يجربوا اللي الناس بتعاني منه”.
35 ألف أسرة متضررة
وأشار إلى أن لجنة الزراعة في الفصل التشريعي الثاني كانت قد اختتمت أعمالها بإلزام الحكومة بالتنسيق وعقد الاجتماعات اللازمة بين الجهات المعنية، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح آلاف العاملين خلال أسبوع واحد، إلا أنه مر عام كامل دون تلقي أي رد من الجهات المختصة.
وطالب منصور، باستدعاء جميع المسؤولين المعنيين مرة أخرى إلى مجلس النواب، لإنهاء هذه المخالفات ووضع حد لمعاناة نحو 35 ألف أسرة متضررة من تأخر صرف الرواتب.
اقرأ أيضاً: مدبولي يطلق غدًا مبادرة “أبواب الخير لتوزيع 7 ملايين وجبة وكرتونة خلال رمضان
