طالب الدكتور عمرو نبيل نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بربط إدارة الدين العام بإطار اقتصادي شامل لاستغلال الموارد بأعلى كفاءة.
وأضاف نبيل خلال كلمته في الجلسة النقاشية الخاصة بـ”بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي”، وذلك ضمن جدول أعمال لجنة “الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي”، من المحور الاقتصادي للحوار الوطني، أن إجمالى الدين العام محلى وخارجي، قد وصل إلى نحو 113% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2021/2022 منها 37.1% دين خارجي و 75.3% دين محلي، مضيفًا أن خدمة الدين “فوائد واقساط” قد وصلت إلى نحو 14%.
وأشار نبيل إلى أن السياسات المالية التوسعية جاءت لمواجهة التحديات الاجتماعية في أعقاب الثورة مع تضخم واتساع عجز الموازنة وتراجع النمو الذي أدى إلى الارتفاع الحاد في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، موضحا أن معدلات الدين المرتفعة للغاية جعلتنا أكثر عرضة للتأثر بصدمات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتشديد شروط الائتمان العالمية، وأيضًا الاستخدام المتزايد لجانب من القروض العامة في الإنفاق على الاستهلاك العام يعني نقل العبء المالي لهذه المصروفات إلى الأجيال المقبلة.
وأوصى نبيل بعدة توصيات أهمها ضرورة خفض العجز في الموازنة والوصول به إلى المستوى الذي يصبح عنده الاقتصاد قادرًا على النمو مؤكدًا أنها مهمة ضرورية يجب أن تتم في إطار رؤية تنموية متكاملة ومن منظور شامل وواسع يأخذ بعين الاعتبار علاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد القومي ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام، موضحا أن ذلك عن طريق رفع كفاءة الاستخدام للموارد المتاحة وتنميتها.
وواصل نبيل توصياته بضرورة ربط إدارة الدين العام بإطار اقتصادي كلى تسعى الحكومة من خلاله لاستغلال الموارد بكفاءة عالية جدا بحيث ينمو الاقتصاد بشكل مستمر ويزيد عن سعر الفائدة الحقيقى المستحق على الدين الحكومى، مضيفًا أن إنتاجية وفعالية إنفاق عام استثماري بطريقة مباشرة استثمار عام، أو بطريقة غير مباشرة “تأثير الإنفاق العام على معدل الربح من نوع أو مكان النشاط الذي يراد توجيه الموارد الإنتاجية الموجودة تحت تصرف الأفراد إليه أو التعليم والتدريب الفني”، وأخيرًا إدخال تعديلات على بيئة الأعمال تحقيق ازدهار الشركات المتوسطة الحجم باعتبارها الأكثر دينامية في توفير فرص العمل حول العالم.
