أعلنت نقابة المحامين عن تأجيل اجتماع مجلس النقابة المقرر عقده غدًا الأحد، ليُعقد بدلاً من ذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بمقر النقابة العامة.
اجتماع نقابة المحامين السابق
وفي وقت سابق أعلنت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن مجموعة من الإجراءات التصعيدية لمواجهة أزمة الرسوم القضائية، عقب اجتماع مشترك عُقد، الأربعاء، بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية.
وانتهى الاجتماع إلى اعتماد الامتناع عن حضور المحامين أمام المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية يومي الأحد والاثنين الموافقين 7 و8 يوليو المقبل، مع وقف التعامل مع خزائن المحاكم خلال تلك الفترة.
وأكدت النقابة أنها ستضع الآليات اللازمة لتنفيذ القرار على مستوى الجمهورية، بما يضمن مشاركة جميع المحامين في الامتناع، مع الحفاظ على حقوق المتقاضين.
وأوضح البيان الصادر عن الاجتماع أن الإجراء يأتي استجابةً لنتائج استطلاع رأي المحامين، الذي أجري مؤخرًا، وأسفر عن تفويض الجمعية العمومية لمجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات باتخاذ الإجراءات التي تحقق المطالب المشروعة في ملف الرسوم القضائية، التي وُصفت بأنها مفروضة “بالمخالفة للدستور والقانون”.
كما قررت النقابة أن تتولى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية التواصل مع جمعياتها العمومية داخل المحاكم الجزئية، لتنسيق تنفيذ الإضراب، على أن يتولى نقيب المحامين مخاطبة الجهات المعنية رسميًا لإخطارها بموعد الامتناع وتحميلها المسؤولية القانونية عن آثاره.
زيادة المعاشات حتى 4000 جنيه شهريًا
وفي سياق متصل، وافق مجلس النقابة، بالإجماع، على رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة اشتغال فعلية بالمحاماة، بحد أقصى 40 عامًا، ليصبح الحد الأدنى للمعاش 2000 جنيه شهريًا.
كما أُقر صرف المعاشات بالقيمة الجديدة بدءًا من عام 2026، مع إعادة توزيع نصيب أي مستحق يُقطع معاشه على باقي المستحقين.
وأكد المجلس على استمرار الزيادة السنوية لجميع المعاشات بنسبة 5%، على أن يتم ذلك في ضوء ما ينتهي إليه تقريرا الخبيرين الاكتواريين. كما وافق الأعضاء على عرض مقترح زيادة المعاشات القديمة بنفس القواعد على الجمعية العمومية للموافقة النهائية.
