شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والبالغة 102.75 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس 2026، وتضمنت الاتفاقية إعفاء الهيئة من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه، في إطار جهود إنهاء التشابكات المالية التاريخية بين الجهات الحكومية، بحسب بيانات رسمية وتقارير اقتصادية.
آلية تسوية المديونية
وتتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتحمل تكلفته وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يسمح للبنك بإعادة استغلال هذه الأصول واستثمارها، وتأتي الخطوة ضمن خطة إعادة هيكلة المركز المالي للبنك وتعظيم العائد من الأصول التي آلت إليه نتيجة تسويات المديونيات، مع العمل على تخفيف الأعباء المالية عن الهيئة وتمكينها من تنفيذ خطط التطوير.
التسويات تتجاوز 400 مليار جنيه
وبهذه الاتفاقية يرتفع إجمالي التسويات التي حسمها بنك الاستثمار القومي إلى أكثر من 400 مليار جنيه، بعدما أعلن البنك في 24 سبتمبر الماضي إتمام تسويات وتشابكات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه، شملت 133.5 مليار جنيه مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و88.3 مليار جنيه مع الهيئة الوطنية للإعلام، و62.2 مليار جنيه مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، و9.8 مليار جنيه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و306 ملايين جنيه مع الهيئة الزراعية المصرية، و222.7 مليون جنيه مع محافظة الوادي الجديد.
أقرأ أيضًا..التنمية الصناعية تخصص أكثر من 300 ألف متر للمستثمرين بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
