أعلن عن البدء في تشكيل وزاري الجديد، يكشف عنه خلال أيام، حيث تم الإعلان عن الانتهاء من الاستقرار علي التشكيل الوزاري الجديد، حيث ضمت قامات وطنية متخصصة وكفاءات عالية في التعامل مع تحديات المرحلة الحالية.
ومن جانبه، تحدث محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، في تصريح خاص لبوابة «الحرية»، عن متطلبات المستهلكين من الحكومة الجديدة في مجال الدواء، قائلا: “نتمنى من الحكومة الجديدة أن تسرع في وتيرة تصنيع الأدوية وخاصة بعد النقص الموجود في مصر، خاصة بعد قيام الحكومة بزيارة أسعار الدواء مثل: أدوية الأمراض المزمنة 35%، وأدوية الأمراض العادية التي وصلت في بعض الأحيان إلى 70%، ومع ذلك يوجد يوميا نقص في الأدوية”.
وتابع متحدثا عن صعوبة خطوات التصنيع من استيراد المادية الفعالة من الخارج، ثم يتم تصنيع في مصر، وإقامة اللجان المختصة، والانتهاء من الأوراق النهائية، وكل هذه الخطوات تجعل الأمر صعبا.
كما طالب الدكتور محمود فؤاد، بسرعة تصنيع الأدوية، وخاصة بعد قيام الحكومة بزيارة أسعار الدواء بحسب الشركات لا تطرق عليها خسارة، لذلك يجب سرعة التصنيع لتلبية احتياجات المرضى الذين يعانون من البحث عن الأدوية بدون جدوى.
وأكد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، ضرورة أن يكون التفتيش على الأدوية سابقا وليس لاحقا، لوجود 36 منشورا تأتي من هيئة الدواء لوكلاء الوزراء في المحافظات توجه بسحب 36 صنف دواء لأن التشغيلة غير مطابقة للمواصفات، وكان ذلك خلال ست شهور فقط، مع العلم أن هذا غير موجود في العالم كله.
ووجه من الحد من غش الدواء في أماكن غير مخصصة له، كما أننا لدينا تطبيق يعمل على توصيل الأودية إلى المنازل وتكون هذه الأدوية غير معروفة واين تم تصنيعها، لوجود شكوى أن مصر فيها مبيعات غش الدواء ترتفع بسهولة جدا، بسبب انفلات الأوضاع بسبب بيع الأدوية على الإنترنت لعدم وجود قانون صارم.
وأضاف: أننا ما زلنا نحكم بقانون 127 لسنة 1959 وهو غير صارم لعقوبة مثل تلك الأفعال، بعكس الدول الأخرى مثل البرازيل والهند وغيرهم حيث تصل العقوبة إلى 25 سنة.
واختتم حديثه، موجها نصيحة بضرورة تقوية شركات قطاع الأعمال لأنها المنافس الحقيقي للقطاع الخاص، ويستطيع أن يكون في السوق كانت النسبة التابعة له في السوق من مبيعات الأدوية في مصر سنة 1999 71%، والآن وصل إلى أقل 6% ، لأن هذه المصانع التي تضم 8 مصانع، محتاجين تكنولوجيا عالية وكفاءات كبيرة، من أجل جعل مساحة كبيرة للقطاع العام في السوق حتي لا نجعل للقطاع الخاص مساحة فرض أسعاره ومطالبه مثل ما هو قائم الآن.
