يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
أهداف مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
يهدف مشروع القانون الجديد إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة القومية للأنفاق غير التشغيلية، وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة نفسها لاستغلالها بصورة مباشرة أو عن طريق شركاتها التابعة.
يأتي ذلك بهدف تنفيذ مشروعات استثمارية تهدف إلى تنمية موارد الهيئة وزيادتها، مع إدراج العائد الناتج ضمن إيرادات الهيئة بما يمكنها من سداد مديونياتها، وتطوير المرفق الحيوي لخدمة الوطن والمواطنين.
كما يسعى التعديل إلى تخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة، والنهوض بمستوى أداء الهيئة بما يحقق مردودًا اقتصاديًا لصالح خزانة الدولة.
مرونة أكبر في استغلال الأصول
وأشار تقرير لجنة النقل إلى أن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحفاظ على الأصول التشغيلية للهيئة واستغلال الأصول غير المستغلة في مشروعات استثمارية، بما يساهم في زيادة موارد الهيئة المالية.
كما وضع مشروع القانون آليات مرنة تتيح للهيئة التصرف في الأصول التي لم تعد تدخل ضمن نطاق التشغيل، مما يساعدها على التوسع في شبكة النقل العام وتقديم خدمات ذات جودة أعلى للمواطنين.
تعظيم الاستفادة من المرافق العامة
أكد التقرير أن الدولة تسعى من خلال مشروع القانون إلى تعظيم قدرات مرافقها العامة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من أصولها.
ويضع التشريع الجديد أساسًا قانونيًا مناسبًا لاستغلال أراضي ومباني وأصول الهيئة القومية للأنفاق غير المستخدمة، بما يعزز من موارد الهيئة، ويدعم خطط تطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين مكونات التشغيل ضد أي استخدامات خارج منظومة العمل.
معالجة التداخل القانوني في تخصيص الأصول
أوضح التقرير أن مشروع القانون يسعى أيضًا إلى معالجة مشكلة التداخل القانوني الحالي في تخصيص الأصول بين النفع العام والنفع الخاص، وذلك من خلال تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات الطبيعة العامة، وحصرها في المباني والمنشآت التشغيلية فقط، مع السماح للهيئة بالتصرف واستغلال باقي الأصول والمخصصات العينية التي لا تدخل تحت بند النفع العام وفق ضوابط واضحة.
