بدأت الحكومة المصرية رسميًا خطوات تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية بسرعة البدء في تنفيذ بنود القانون، وتفعيل آلياته على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة ستقف إلى جانب المستأجرين المتأثرين بالقانون، وستضمن توفير وحدات بديلة مناسبة لهم. وأضاف مدبولي أنه سيتابع هذا الملف “بصورة دورية ومباشرة”.
أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد 2025
يتضمن القانون عدة أحكام تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية وغير السكنية، على النحو التالي:
فترات انتهاء العقود
- تنتهي عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- يُمكن إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين قبل هذه المدد.
زيادة القيمة الإيجارية للمناطق المختلفة
يلزم القانون المحافظين بتشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق إلى:
- مناطق متميزة: ترتفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- مناطق متوسطة: زيادة إلى 10 أمثال، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- مناطق اقتصادية: أيضًا 10 أمثال، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وفيما يخص الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى، نص القانون على:
- زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أمثال القيمة الحالية.
- مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% لجميع وحدات الإيجار القديم.
حالات إخلاء الوحدة المؤجرة
يُلزم القانون المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في الحالتين التاليتين:
- إذا تُركت الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
- إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو تجارية أخرى.
وحدات بديلة للمستأجرين: دعم حكومي مستمر
أكد القانون على حق المستأجرين بنظام الإيجار القديم في الحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة. ويتم تسليم الوحدة الجديدة للمستأجر بالتوازي مع إخلاء العين الأصلية.
ومن المنتظر أن يُصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ سريان القانون، قرارًا يتضمن:
- القواعد المنظمة لتقديم الطلبات.
- الشروط العامة لتخصيص الوحدات.
- الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عملية التخصيص.
تحرك حكومي متوازن بين المالك والمستأجر
يأتي قانون الإيجار القديم الجديد في إطار تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعد سنوات من الجدل القانوني والاجتماعي حول تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر، خاصة في ظل وجود ملايين الوحدات المؤجرة بنظام قديم لا يُواكب التطورات الاقتصادية الحالية.
