قالت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، إن اللائحة التنفيذية لقانون 73 لسنة 2021 تحتاج إلى مراجعة حقيقية، بما يضمن وجود ضمانات واضحة وكافية تحمي العامل من الخطأ أو التسرع أو سوء التطبيق.
وأوضحت أبو زيد، في منشور لها عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن القانون لا يترتب على تطبيقه مجرد توقيع جزاء تأديبي على العامل، وإنما قد يصل الأمر إلى إنهاء خدمته وفقدان مصدر رزقه، بما ينعكس على حياة أسرة كاملة.
وأكدت أن اللائحة التنفيذية يجب أن تكون على قدر خطورة الأثر المترتب على القانون، مشددة على أنه لا يمكن أن تكون حياة عامل ومستقبل أسرة كاملة رهينة لإجراءات تحتاج إلى مزيد من الضمانات والتدقيق.
بثينة أبو زيد تطالب بضمانات للفحص وإعادة التحليل والتظلم
وأضافت أن الأمر لا يتعلق بمجرد عقوبة، وإنما بقرار قد يقطع مصدر رزق أسرة بأكملها، مطالبة بلائحة تنفيذية أكثر إحكامًا وتفصيلًا، تضمن للعامل حقه الكامل في الفحص الدقيق، وإعادة التحليل، والتظلم، وإثبات حقيقة حالته قبل الوصول إلى قرار إنهاء خدمته.
وشددت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أن القانون للردع وليس لقطع الأرزاق، موضحة أن حماية حق العامل لا تعني التهاون مع المخالفة، وإنما تعني تحقيق العدالة وضمان سلامة الإجراءات.
