كتبت: سمر أبو الدهب
يسعى بنك فيصل الإسلامي المصري من خلال خطته التمويلية لعام 2026 إلى تقديم حلول عملية وميسرة للمواطنين الراغبين في تجديد منازلهم أو تأثيثها بالكامل، حيث أطلق البنك برنامجاً متكاملاً مخصصاً لتمويل الأثاث والسلع المعمرة بالإضافة إلى خدمات تشطيب الوحدات السكنية.
ويستند هذا البرنامج إلى صيغة المرابحة الشرعية التي تضمن التوافق التام مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يوفر للعملاء الراحة النفسية والمالية عبر إجراءات تتسم بالشفافية والسرعة في التنفيذ لتلبية متطلبات مختلف الشرائح المجتمعية.
نرشح لك: سياحة المغامرة.. لماذا أصبحت مصر الوجهة المفضلة لعشاق الإثارة؟
تفاصيل ومميزات برنامج تمويل الأثاث والسلع المعمرة
يقدم البنك ميزات تنافسية تجعل من امتلاك الأثاث والأجهزة الكهربائية أمراً متاحاً، حيث يمنح العميل تمويلاً ضخماً قد يصل إلى مليون جنيه مصري، وتغطي هذه القيمة ما نسبته 90% من إجمالي ثمن السلع المراد شراؤها، كما وضع البنك نظاماً مرناً للسداد يمتد حتى سبع سنوات، مع اشتراط حد أدنى للدخل الشهري يبلغ 3000 جنيه فقط، وذلك لضمان شمول أكبر عدد من الموظفين وأصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى فرض مصاريف إدارية منخفضة للغاية تقدر بنسبة 0.5% تدفع لمرة واحدة، مع اشتراط أن يكون سن المتقدم قد تجاوز الواحد والعشرين عاماً.
الوثائق الأساسية المطلوبة لتمويل المقتنيات المنزلية
يتطلب الحصول على هذا التمويل تقديم حزمة من المستندات البسيطة التي تثبت الهوية والقدرة المالية، وتبدأ بتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية، وإرفاق إيصال مرافق حديث يثبت محل الإقامة الحالي، وبالنسبة للموظفين يتوجب تقديم شهادة معتمدة بالراتب.
أما أصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة فيقدمون شهادة من محاسب قانوني توضح صافي الدخل السنوي، ويفضل إرفاق كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر إن وجد لتعزيز موقف الطلب، وأخيراً لا بد من تقديم عرض سعر رسمي بالسلع أو الأثاث من الجهة الموردة.
حلول تمويل تشطيب الوحدات السكنية ومواد البناء
توسع بنك فيصل الإسلامي في خدماته ليشمل الجانب الإنشائي والجمالي للمنازل، حيث خصص برنامجاً لتمويل تشطيب الوحدات بحد أقصى يصل إلى 500 ألف جنيه، بينما يرتفع سقف تمويل شراء مواد البناء ليصل إلى مليون جنيه، وتصل نسبة التمويل في هذا المسار أيضاً إلى 90% من إجمالي التكاليف، مع ميزة إضافية تتمثل في إطالة فترة السداد لتصل إلى عشر سنوات كاملة.
ومن اللافت أن البنك يتيح هذا التمويل حتى للوحدات المستأجرة بنظامي الإيجار القديم أو الجديد، شريطة أن تنتهي أقساط التمويل قبل انتهاء مدة عقد الإيجار.
المتطلبات القانونية لتمويل عمليات التشطيب والبناء
للاستفادة من تمويل التشطيبات، ينبغي على العميل تقديم مستندات ملكية الوحدة أو الأرض أو عقود الإيجار الموثقة، بالإضافة إلى تراخيص البناء اللازمة في حالة البناء، وتتطابق الأوراق الشخصية مع متطلبات تمويل السلع من حيث الهوية وإثبات الدخل، ولكن يضاف إليها ضرورة تقديم عرض سعر معتمد وشامل لتكاليف التشطيب أو كميات مواد البناء من جهة التوريد أو المقاولات المختصة، وذلك لضمان توجيه التمويل في مساره الصحيح وفقاً لنظام المرابحة الذي يعتمده البنك كمنهج أساسي في تعاملاته.
