هل تعلم أن القوانين والتشريعات لا تُسن إلا لحماية الفئات الضعيفة، مثل العمال اللذين بلا تأمينات وبلا حماية اجتماعية كالعمالة الغير منتظمة، مثل نجارين وحدادين وبنائين وعمال خرسانات ونساء مُعيلات.
وهل تعلم أن النقابات العمالية أنشأت لحماية العمال من تعسف رجال الأعمال والحفاظ علي حقوقهم، وليس لمنح رؤساء النقابات حصانه ورواتب سخية.
الخلاصة
ما أنشأت البرلمانات إلا لحماية المهمشين والفقراء والضعفاء، وليس من أجل أن يكون أعضائها وزراء ولواءات ورجال أعمال ومتنفذين، ونقابيين قدامي.
نأتي للذي منه: اتحاد عمال مصر.. لم ينجو أحد
يتميز قادة النقابات العمالية المصرية بالغموض التام، فلا أحد منهم ساهم في دعم العمال، ولا قائد فيهم لديه قضية عمالية عادلة، حتي اليساري الوحيد بينهم وهو رئيس الاتحاد الحالي عبدالمنعم الجمل.
تكبله كثرة المناصب وتعدد المهام وضاعت منه أيديولوجيته اليسارية في دوامة مناصب ضخمة، فهو رئيس الاتحاد ورئيس المؤسسة الثقافية العمالية ورئيس الجامعة العمالية، ورئيس نقابة البناء والأخشاب، وهكذا.
لكن لا أحد ينسي أنهم أضاعوا بنك العمال من أيديهم، وأشادوا عمارات أول مايو الضخمه أيضا، وأضاعوا بكالوريوس الجامعة العمالية على العمال.
وتسبب أحد قادة النقابات في إفلاس عدد من شركات النسيج الكبري فتم بيعها، أكثر من 50 شركة نسيج وملابس تم بيعها بسبب عدم إدراك بأي تطور طرأ علي الصناعة النسجية.
وفي ظل أوضاع عمالية بائسة، لا حد أدنى للأجور، ولا حقوق عمالية مصانة، ولا يوجد في الأفق خل حقيقي للجامعه العمالية وإعادة الاعتماد إليها.
رغم أن اتحاد العمال هو المسؤول عنها إداريا، وللعلم السادس فشلوا في حل هذه القضية، بل تندهش عندما يقول لك رئيس اتحاد العمال، أنه سيحل المشكلة لو كان صاحب قرار، وما أن يصبح وزيرا وبيده القرار حتي يكون في ملح وذاب.
