تدرس وزارة الصناعة المصرية استحداث شهادة جديدة تحت مسمى “قيمة” لتقييم المنشآت الصناعية، وربط المزايا والحوافز الممنوحة لها بدرجات التقييم، في إطار توجه يستهدف تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
ربط التقييم بالمشتريات الحكومية
وتتضمن الشهادة المقترحة آلية لحساب السعر التقييمي المعدل للعطاءات الحكومية، من خلال معامل مستمد من درجة شهادة “قيمة”، بما يسمح بإدخال القيمة المضافة الصناعية والاقتصادية للمنتج المحلي ضمن عمليات التقييم والمقارنة في الطروحات الحكومية.
وتستهدف الآلية المقترحة تعظيم الأثر الاقتصادي لتفضيل المنتج الصناعي المصري، بحيث لا تقتصر الأفضلية على مجرد استيفاء حد أدنى من نسبة المكون المحلي، وإنما تمتد إلى قياس القيمة المضافة التي يحققها المنتج للاقتصاد والصناعة المحلية.
قاعدة بيانات موحدة للمنتجات والمنشآت
وبالتوازي، تعمل الوزارة على إنشاء منظومة معلومات مترابطة بين الجهات المعنية، من خلال قاعدة بيانات موحدة تضم المنتجات والمنشآت الصناعية وشهادات المكون المحلي.
ومن المقرر ربط هذه المنظومة بمنظومة المشتريات الحكومية، بما يتيح للجهات الإدارية التحقق إلكترونيًا وبسرعة من مدى استيفاء المنتجات والمنشآت لمتطلبات الأفضلية المقررة للمنتج المحلي.
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه يستهدف تطوير آليات دعم الصناعة المحلية، وربط الحوافز والمزايا الاقتصادية بدرجة القيمة التي تضيفها المنشآت والمنتجات للاقتصاد المصري، إلى جانب تعزيز كفاءة وشفافية عمليات التقييم في الطروحات والمشتريات الحكومية.
اقرا ايضا: وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ دمياط في مستهل زيارته لتفقد عدد من المنشآت الصناعية والفنادق
