رفض النائب ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، مشروع قانون التأمينات والمعاشات، مطالبًا بإعداد قانون متكامل وشامل يلبي تطلعات أصحاب المعاشات بدلًا من الاكتفاء بتعديلات جزئية.
وأوضح الهضيبي أن موقفه الرافض يعود إلى عدد من الأسباب، أبرزها ضرورة إعادة النظر في الزيادة السنوية الثابتة أسوة بالموظفين، بما يضمن تحقيق العدالة بين الفئات المختلفة داخل منظومة الأجور والمعاشات.
كما شدد على أهمية إقرار علاوة غلاء معيشة تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، إلى جانب المطالبة بالمساواة في الحد الأدنى للمعاشات بما يتوافق مع ما تم تطبيقه في الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات.



















