تقدم النائب الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، اليوم بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الضوابط الجديدة المنظمة للتحويل إلى المدارس التي تطبق الشهادات الدولية بالمرحلة الثانوية، وما ترتب عليها من آثار تمس حقوق الطلاب، واستقرار المراكز القانونية، والعدالة التعليمية، وذلك انطلاقًا من الدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب في متابعة أداء السلطة التنفيذية، وحرصًا على حماية حقوق المواطنين وضمان اتساق القرارات التنفيذية مع أحكام الدستور والسياسات العامة للدولة.
وأكد الهضيبي أن تنظيم العملية التعليمية حق أصيل لوزارة التربية والتعليم، إلا أن هذا الحق يجب أن يُمارس في إطار أحكام الدستور ومبادئ المشروعية والشفافية وتكافؤ الفرص، وبما يحافظ على المراكز القانونية للطلاب، ويستند إلى دراسات موضوعية وحوار مجتمعي حقيقي يسبق إصدار القرارات ذات الأثر العام.
وأشار إلى أن الضوابط الجديدة أثارت حالة واسعة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور، لصدورها دون فترة انتقالية عادلة، أو إعلان واضح للدراسات التي استندت إليها، وهو ما قد يُربك الخطط التعليمية للأسر، ويؤثر على حرية إختيار المسار التعليمي، ويتعارض مع توجه الدولة نحو دعم التعليم الدولي، وتنويع المسارات التعليمية، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع.
وطالب الحكومة بإيضاح ما يلي:
• الأساس القانوني والفني الذي استندت إليه الوزارة في إصدار الضوابط الجديدة.
• نتائج الدراسات الخاصة بتقييم الآثار التعليمية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها.
• ما إذا سبق إصدار هذه الضوابط إجراء حوار مجتمعي مع المدارس الدولية والخبراء وممثلي أولياء الأمور.
• مدى توافق هذه الضوابط مع استراتيجية الدولة في دعم التعليم الدولي وتنويع المسارات التعليمية.
• دراسة بدائل تحقق أهداف التنظيم دون الإضرار بحقوق الطلاب.
• توفير ضمانات لحماية المراكز القانونية للطلاب الذين رتبوا أوضاعهم وفق الضوابط السابقة.
• إعادة النظر في آليات التطبيق، أو إقرار فترة انتقالية عادلة تحفظ استقرار العملية التعليمية.
كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمناقشة الأسس التي بُنيت عليها هذه الضوابط، وبحث إمكانية مراجعتها بما يحقق التوازن بين تطوير منظومة التعليم، وصون حقوق الطلاب، وتعزيز الثقة في السياسات التعليمية.
