علق وليد العماري، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور والأمين السابق لمحافظة الإسكندرية، على القرار الصادر عن لجنة شؤون الأحزاب السياسية في 10 سبتمبر 2024، والذي تم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.
وأكد العماري أن حزب الدستور يعد من المكتسبات القليلة المتبقية من ثورة 25 يناير، والذي تعرض لاستهداف وتشويه مستمر، لكنه بالرغم من ذلك، ظل صامدًا بفضل أعضائه الذين دافعوا عن مواقف الحزب الوطنية وعن خطه السياسي الواضح والمنحاز لمصلحة الوطن والمواطنين.
وأشار العماري إلى رفض الحزب التام لأي تدخل خارجي من أي جهة إدارية أو تنفيذية في شؤون الحزب وهيئاته، وذلك بعد ما وصفه باعتداء لجنة شؤون الأحزاب على قرارات الجمعية العمومية لحزب الدستور.
وشدد على تمسك أعضاء الحزب بقرارات الجمعية العمومية، معلنين تضامنهم الكامل مع الحزب في قضيته العادلة.





















