أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، ضرورة الإسراع في إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية.
الخولي: القانون يمس المواطنين ويتطلب حسمًا تشريعيًا وفق الأطر الدستورية
وقال الخولي إن مشروع قانون الأحوال الشخصية يُعد من أكثر التشريعات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية وتماسكها، مشيرًا إلى أن سرعة إحالة المشروع تمثل عاملًا حاسمًا يتيح للبرلمان أداء دوره التشريعي وفق الأصول الدستورية السليمة.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية أن القانون بطبيعته يتطلب مناقشات موسعة داخل اللجنة، إلى جانب عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي شامل يضم مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغة متوازنة وقابلة للتطبيق وتحظى بتوافق مجتمعي واسع.
حوار مجتمعي شامل يضم الأزهر والكنائس والجهات المعنية لصياغة قانون أكثر توازنًا
وأشار إلى أن اللجنة ستطلع بدور محوري في هذا الملف، من خلال الاستماع إلى رأي الأزهر الشريف فيما يخص مواد الأحوال الشخصية للمسلمين، وآراء الكنائس المصرية فيما يتعلق بغير المسلمين، فضلًا عن أخذ ملاحظات المجلس القومي للطفولة والأمومة، باعتبار الأطفال الطرف الأكثر تأثرًا بهذه التشريعات، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بشؤون الأسرة والمطلقات، لضمان أن يعكس القانون الواقع العملي والتحديات الناتجة عن التطبيق الحالي.
وشدد الخولي على أن التعجيل بإحالة مشروع القانون لا يقتصر على استيفاء استحقاق تشريعي، بل يرتبط بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، وتقليل النزاعات داخل محاكم الأسرة، وحماية حقوق الأطفال، ومنع تحولهم إلى ضحايا لصراعات قانونية ممتدة ذات آثار نفسية واجتماعية.
الخولي: توجيهات القيادة تمثل فرصة لحسم هذا الملف
وأكد أن مجلس النواب، بالتعاون مع الحكومة، يتحمل مسؤولية إدارة ملف الأحوال الشخصية بتوازن، من خلال تشريع يراعي المتغيرات ويحقق العدالة بين أطراف الأسرة مع إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تمثل فرصة لحسم هذا الملف، شريطة إتاحة نقاش مجتمعي كافٍ للوصول إلى قانون متوازن يعزز الاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضا.. بعد توجيهات الرئيس.. البرلمان على موعد مع مناقشة قانون الأحوال الشخصية
